الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإمارات توافق على إصدار قانون بشأن إدارة رءوس الأموال

استثمار
استثمار

اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرارًا بالموافقة على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن العهدة، والذي يوفر الإطار التشريعي المناسب لممارسة أعمال العهد المالية في الدولة، وذلك بهدف تنظيم إدارة رؤوس الأموال من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة تمتلك خبرة في مجال الاستثمار.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، يأتي المرسوم بقانون دعمًا لقطاع إدارة الثروات المتنامي في الدولة، وفي ضوء الحاجة لإيجاد أداة قانونية تمكن الشركات أو الأشخاص الذين يمتلكون رؤوس أموال وحقوق مالية متنوعة، ويرغبون بتسليم هذه الثروات والحقوق كعهدة مالية في ذمة شخص آخر مؤتمن لإدارة الأموال وتنميتها، وذلك لعدم توفر الدراية والخبرة اللازمة في كيفية إدارة هذه الأموال، أو عدم وجود الوقت الكافي لديهم لإدارتها أو لأي أسباب أخرى.

اقرأ ايضا:

وستكون الشركات ذات الملكية العائلية من أكثر المستفيدين من هذا المرسوم بقانون، حيث سيتمكن مؤسسو تلك الشركات وملاكها من التخطيط بعيد المدى لمستقبل أصول الشركات واستمراريتها، خاصةً وأن القانون يوفر لأصحاب رؤوس الأموال منظومة متكاملة تمكن من إدارة ثرواتهم كعهدة مالية من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة ومؤهلة ذات خبرة ودراية بالأنماط الاستثمارية المختلفة ومخاطرها، وكيفية التعامل معها على النحو الأمثل.

ويأتي المرسوم بقانون ضمن الجهود الحكومية المستمرة لرفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية في الدولة وتوفير بيئة تنافسية فيها، وبما يُساهم في الحفاظ على رؤوس الأموال واستثمارها داخل الدولة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وصولًا إلى توفير مناخ اقتصادي آمن ومتطور، وتنويع الأدوات المتاحة لاستغلال وحماية الثروات وتطوير بيئة الأعمال.

ويشمل المرسوم بقانون أنواعًا مختلفة من العهد ذات الغايات المحددة، مثل العهدة الخيرية والتي يتم إنشاؤها لغايات خيرية، أو العهدة الخاصة التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق المالية بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق المالية أو لغايات إنشاء صناديق تقاعد أو ضمان توفر مزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة تدفع للعهدة الخاصة.