الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصر تحاربها منذ 55 عاما.. عمرو حسن: الزيادة السكانية أكبر من قدرة الدولة.. والزواج المبكر والفقر أهم أسبابها

صدى البلد

مقرر المجلس القومي للسكان السابق:
مصر تحارب الزيادة السكانية منذ 55 عامًا
مصر نجحت في فترة الثمانينيات والتسعينيات في خفض معدلات الزيادة السكانية
ضرورة استنساخ النموذج المصري المتبع من 1986 إلى 1996


أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة السكانية تعد أحد أهم التحديات التى تواجه مسيرة التنمية فى مصر، موضحًا أن مصر شهدت نموًا سكانيًا كبيرًا بالمقارنة مع المعدلات العالمية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن عدد السكان فى مصر تضاعف على مدار عقود من الزمن رغم ثبات الموارد، موضحًا أن هناك أعباء متسارعة على الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا بعد أن أصبحت الزيادة السكانية 35 مليون نسمة منذ عام 2000 وحتى 2020، مؤكدًا أن الزيادة السكانية المستمرة فى مصر لم تقابلها زيادة فى الموارد.

وقال عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني، إن مشكلة الزيادة السكانية، مشكلة موسمية لا يتم تذكرها إلا عند ملاحظة التزايد، لافتا إلى أن مصر تحارب الزيادة السكانية منذ 55 عامًا حيث أنشأت المجلس القومي لتنظيم الأسرة ثم تحول إلى المجلس القومي للسكان عام 1985.

وأوضح "حسن" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن مصر نجحت في فترة الثمانينات والتسعينيات والتي اعتبرها من أنجح التجارب على مستوى العالم والتى شهدت فيها مصر خفض في معدل الزيادة السكانية، مُستعرضًا معدلات المسح السكاني في مصر، وأن برامج مكافحة الزيادة السكانية ساهمت في تقليل معدل الإنجاب الكلي في مصر حتى وصلت في عام 1985 إلى معدل  5,3%، وتواصل التراجع في عام 2000 لتصل لمعدل 3,5 % حتى سجلت مصر في عام 2008 معدل 3% طبقًا للمسح السكاني.

وقال مقرر المجلس القومي للسكان السابق إنه نظرًا لتأخر المسح السكاني بداية من عام 2012 لـ 2014 سجلت مصر ارتفاعًا في عدد السكان حيث كان معدل الإنجاب الكلي لعام 2014 وصل لـ 3.5%.

وبسؤاله عن آليات التصدي لمواجهة الزيادة السكانية شدد مقرر المجلس القومي للسكان على ضرورة استنساخ النموذج المصري المتبع من 1986 إلى 1996 والآخذ بعوامل نجاحه.

وأكد عمرو حسن على ضرورة وجود إطار مؤسسي، نافيًا وجود مسؤولين عن ملف السكان وضرورة تفعيل الإرادة السياسية لافتًا إلى أنه توجد استراتيجية وخطط لحل تلك المشكلة، لكن في الوقت نفسه شدد على ضرورة وجود جهة مسئولة عنها تراقبها وتحدد رؤية ثابتة لها وتقييمها سنويًا.

ولفت إلي أن مصر بدأت تهتم بوجود تمويل ولكن ينقصها الاستغلال الأمثل للمنح والقروض التي تدخل الملف موضحا أنه يمكن ذلك بوجود مسئول يوضح الأولويات.

وعن إمكانية الاستفادة من الزيادة السكانية كأيد عاملة مثل التجربة الصينية، أوضح أن الزيادة السكانية في مصر أكبر من قدرة الدولة، وأن معدل النمو السكاني في مصر من أربع لـ خمسة أضعاف الدول المتقدمة وأنه لا يمكن مطابقة نموذج الصين لآن آخر مرحلة في التجربة الصينية كانت بإجبار السكان على إنجاب طفل واحد وهذا يعتبر في مصر ضد الدين والعادات والتقاليد.

وأشار الى أنه يمكننا أن نعمل على زيادة الوعي باستخدام الوسائل الإعلامية المختلفة من قبل متخصصين، كذلك محاربة بعض المفاهيم الخاطئة  كالزواج المبكر وعمالة الأطفال والفقر".