EN 
عقد وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون اجتماعهم الثاني والعشرين اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، جاء في مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.
كما ناقش الإجتماع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، بالإضافة إلى عدد الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وأصدر الإجتماع عدة توصيات سترفع إلى الاجتماع الثلاثين لوزراء العدل بدول المجلس، والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020.
ومثل الأمانة العامة لمجلس التعاون في الاجتماع الدكتور خليفة بن علي الفاضل الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية.
