EN 
ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتغيير مكانة أنقرة عالميًا -من خلال توسيع نفوذها في المنطقة- تبدو بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى.
وأشارت الشبكة الأمريكية -في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- إلى الخطوات الواسعة التي اتخذها أردوغان على مدى عقدين من الزمان، موضحةً أن "الرئيس التركي غيَّر منذ أكثر من 10 أعوام سياسته الخارجية، من طرق أبواب الاتحاد الأوروبي والتوسل للانضمام إليه، إلى مشروع إقليمي يتضمن توسيع نفوذ أنقرة على البلدان التي كانت ضمن الإمبراطورية العثمانية السابقة لتصبح قوة عالمية لا يستهان بها.. هذه الفكرة جذبت عقول قاعدته الشعبية ودعمت محاولاته في تعظيم سلطاته".
وفي هذا السياق، لفتت الشبكة إلى ما حققه حلفاء الرئيس التركي (جماعة الإخوان الإرهابية في مصر وحلفاؤه في سوريا) من مكاسب سياسية في السنوات الأولى من "الربيع العربي"، وهو "ما جعل الأحلام العثمانية لأردوغان تتجسد على أرض الواقع"، مستدركة بالقول: "إلا أنه وبعد 10 سنوات من هذا، أصبح حلفاء الرئيس التركي في المنطقة قوة متضائلة للغاية".
وأضاف التقرير أنه إلى جانب ذلك، أثارت سياسات أردوغان حفيظة الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا واليونان وقبرص، والتي حاولت احتواء النفوذ التركي في منطقة شرق البحر المتوسط.
ونقلت "سي إن إن" في تقريرها عن سونر كاجابتاي مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومؤلف ثلاثة كتب عن "صعود أردوغان" قوله إن "شعار أردوغان هو أن تركيا سوف تنهض من خلال قيادة الدول ذات الأغلبية المسلمة في الشرق الأوسط.. إلا أنه -وباستثناء قطر والصومال ونصف الحكومة في ليبيا- لا تتمتع تركيا بروابط جيدة مع أي دولة إسلامية قريبة منها".
ونبَّه التقرير إلى أن القوى الإقليمية الرافضة لسياسات أردوغان -وعلى رأسها مصر واليونان وقبرص وإسرائيل- كثفت -مع بعض دول الاتحاد الأوروبي- من التعاون الاستراتيجي فيما بينها، من خلال عدة مبادرات، على رأسها استخراج غاز شرق الموسط، والذي تم خلاله استبعاد تركيا من هذه العملية، موضحًا أن فرنسا -التي تعارض دعم أنقرة لحكومة طرابلس في ليبيا- أبدت دعمها لمبادرة غاز شرق المتوسط.
وعن دور الولايات المتحدة، أشار التقرير إلى التغيُّر الذي حدث في سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه أردوغان "الذي طالما جمعتهما علاقات جيدة"، مدللةً على ذلك بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والتي أعرب خلالها عن قلقه الشديد من الأفعال التركية في شرق المتوسط، وبإعلان واشنطن الشهر الماضي أنها سترفع حظر الأسلحة المفروض منذ عقود على قبرص.
ونقل التقرير عن سنان أوجلن محلل الشئون التركية قوله: "هذا لم يحدث بين ليلة وضحاها.. هذا حدث نتيجة سياسات أنقرة العدائية والتي تتسم بالصراع.. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أساءوا إدارة العلاقات مع تركيا".
وحول السياسة التركية في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، نوَّه التقرير بأن الرئيس التركي قرر مرة أخرى التحرك بمفرده رافضًا الانضمام إلى دعوات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
وركز التقرير كذلك على الوضع الاقتصادي التركي، والذي يعاني من ركود كبير، حيث أكد أن الاقتصاد التركي المتعثر -والذي تفاقم بسبب آثار جائحة فيروس كورونا- حد من قدرة أردوغان على التخلص من عزلة تركيا المتزايدة.
ولفت التقرير إلى أن المحللين يرون أن الظروف التي ساعدت أردوغان -خاصة النتائج القوية التي حققها على مستوى الاقتصاد بداية من عام 2000- على تحقق التغييرات السياسية داخليًا وخارجيًا قد "تبخرت" حاليًا؛ حيث يُعد الاقتصاد التركي اليوم بعيدًا كل البُعد عن اقتصاد بداية الألفينيات، وهو ما كلف حزب أردوغان خسارة كبيرة في الانتخابات البلدية، وقد يؤدي في النهاية إلى تراجع دور أنقرة على الساحة الدولية، حيث تشهد العملة التركية في السنوات الأخيرة انخفاضًا حادًا في بعض الأوقات، إلى جانب تضخُّم الدين الحكومي وارتفاع معدل التضخم، كما أنه من المتوقع انكماش الاقتصاد التركي هذا العام.
وقال مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن الاقتصاد يُعد نقطة ضعف أردوغان في الوقت الحالي على المستويين المحلي والدولي.
وألمح التقرير إلى أن المستقبل الاقتصادي لتركيا مرهون بعلاقاتها الدولية، مضيفًا أن الاقتصاد المتعثر قد يؤدي إلى أن تطلب تركيا دعمًا من صندوق النقد الدولي والذي يمكن أن يرتبط حينذاك بشروط تتعلق بسياساتها الخارجية، متابعًا: "تركيا غير المرحب بها عالميًا قد تفقد فرص استخراج الغاز من شرق المتوسط والتي يحتاجها اقتصاد أنقرة بشدة".
