EN 
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ضرورة توافق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، حول سعر فائدة مرجعي جديد، في إطار مُتعدد الأطراف، بما يحقق الفائدة للمقرضين والمقترضين، وبما يجنب الدول التي لديها أصول وخصوم وفقًا لسعر الفائدة المرجعي الحالي، المخاطر المحتملة، لاسيما وأنه بنهاية 2021، سيتوقف الاعتماد عليه كسعر فائدة مرجعى رئيسي لأسعار الاقتراض البينية بين المصارف في لندن.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتراضية التي نظمتها مجموعة البنك الدولي، تحت عنوان "ما وراء الليبور.. هل نحن مستعدون؟"، ضمن الاجتماعات السنوية للبنك، والتي ناقشت المخاطر العالمية المحتملة عقب انتهاء العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي "الليبور"، وكيفية التوصل لسعر فائدة مرجعي بديل، بمشاركة أنشولا كانت، العضو المنتدب ورئيس القطاع المالي للبنك الدولي، وتوم ويبف، رئيس لجنة أسعار الفائدة المرجعية البديلة، ونائب رئيس الأوراق المالية للمؤسسات بمورجان ستانلي، وجيسون ريكيت، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات بسيتي جروب، وجوستافو دي روسا، رئيس القطاع المالي ببنك التنمية للبلدان الأمريكية.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها، التي ألقتها لعرض وجهة نظر الدول المقترضة من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، على ضرورة إعادة هيكلة البرامج الدولية، المسعرة وفقًا للفائدة الحالية "الليبور" عقب التوصل لسعر فائدة مرجعي بديل، بشكل يتوافق عليه كافة الأطراف ذات الصلة وبما يجنب العالم مخاطر هذا التحول.
وقالت المشاط إن العالم لديه عشرات الملايين من العقود المسعرة وفق سعر الفائدة المرجعي الحالي "الليبور" وبما أن العالم مطالب بتحقيق الانتقال من سعر الفائدة الحالي بحلول نهاية ديسمبر 2021، فإنه بات من الضروري وجود رؤية واضحة حول تأثير هذا الانتقال على العقود العالمية، وأن تتوصل الأسواق والهيئات المسئولة لأسعار فائدة مرجعية بديلة.
وأضافت "يجب علينا التأكد من أن تلك العقود تضم أحكاما وبنودا كافية لتغطية الأحداث والتغيرات العالمية، ومعالجتها، كما يجب التأكد من أن الاستراتيجيات التحوطية للأسواق مناسبة للظروف الحالية أو تحتاج إلى تغيير للتخفيف من حدة المخاطر المحيطة بهذا الانتقال".
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الانتقال لسعر فائدة مرجعي بديل قد يصعب على بعض الدول والقطاع الخاص التنبؤ بمدفوعات ديونها والتدفقات النقدية، لذلك يجب أن تتفق المؤسسات الدولية على منهجيات واضحة وتوقعات للوضع الجديد لكيفية حساب مديونيات الدول مع هذا التغير، وذلك من خلال التواصل والتنسيق بين البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لجعل عملية الانتقال أسهل وأكثر سلاسة لكافة البلدان.
و"الليبور" هو سعر الفائدة المرجعي السائد بين بنوك لندن London Inter-Bank Offered Rate ويستخدم عالميًا كمقياس لتسعير التعاملات المالية الدولية على نطاق واسع.
ووفقًا لتقارير دولية، فإن العقود المالية المسعرة وفقًا لليبور تقدر بمئات التريليونات من الدولارات، ومن المقرر أن يتم التخلي عن العمل به خلال العام الحالي والمقبل، والتوصل لسعر فائدة بديل، وفقًا لتوصية مجلس الاستقرار المالي، الذي يضم جميع الاقتصاديات الرئيسية لمجموعة العشرين، ويموله بنك التسويات الدولية.
جدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، انطلقت الخميس، بعدة فعاليات منها مناقشة الانتقال من سعر الفائدة "الليبور"، فضلا عن اجتماع محافظي الدول العربية لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع ديفيد مالباس، رئيس المجموعة، لمناقشة مطالبها لما بعد فيروس كورونا (كوفيد -19)، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، فضلا عن جلسة أخرى حول الاستثمار في رأس المال البشري.
وتستكمل وزيرة التعاون الدولي، اللقاءات ضمن اجتماعات الخريف للبنك الدولي، خلال الأسبوع المقبل، بمشاركتها في عدة اجتماعات، من أهمها اجتماع مجموعة الـ 24، كما تشارك في حلقة نقاشية حول حلول القطاعين العام والخاص لسد الفجوة النوعية، والتجمع الأفريقي لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة رئيسي المؤسستين.
