EN 
أعلن طرفا المباحثات الليبية، عن رغبتهما بجولة ثانية من حوار القاهرة حول المسار الدستوري.
وأكدا الطرفان في بيان في ختام اجتماعهما، اتفاقهما على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والترتيب لمرحلة دائمة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به "العربية".
واستضافت مصر اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا خلال الفترة من 11 وحتى 13 أكتوبر الجاري برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدي مجلسي النواب والدولة الليبيين بهدف التباحث حول آليات حل الأزمة الليبية وأطر الدستور الليبي الجديد.
وبدأت فعاليات الاجتماع، بكلمة للوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في الاجتماع وتمنياته للمجتمعين بالتوفيق والسداد في مهمتهم التي تهدف إلى تفعيل المسار السياسي وبحث حلول الأزمة الليبية.
وأكد "كامل"، في كلمته أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، لافتا إلى أن مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة، ومن ثم قامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكونات الدولة الليبية والانفتاح على كافة الأطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى.
وأوضح أن مصر تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، مؤكدًا أن مصر تتمسك بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة أن يكون الحل "ليبي - ليبي" دون تدخل من أي أطراف خارجية.
وأضاف أنه حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسئوليات وصولا الى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
