وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان آليات تطوير الاسطول التجاري المصري.. تحديث منظومة النقل البحري.. وتوفير اللوجستيات للمنتجين والمصدرين

وناقش الجانبان الوضع الحالي للأسطول المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الأسطول الحالي وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول الأوروبية والأفريقية، كما تمت مناقشة كيفية إزالة جميع التحديات الخاصة بتدعيم الأسطول وكيفية فتح أسواق جديدة وأهمية دراسة الاتجاهات العالمية في مجال إدارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية ومتطلبات الأسواق الأوروبية والأفريقية.

وعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خطة الوزارة لتوفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمنتجين والمصدرين المصريين؛ بالإضافة إلى تطوير كتالوج إلكترونى يستخدم بواسطة الفروع الخارجية للترويج للصادرات المصرية، وتتمثل تلك الخدمات فى النقل البرى للبضائع من المصنع للميناء؛ والتخليص الجمركى؛ والتجميع؛ والشحن البحرى؛ والتخزين لحين استلام المستورد؛ والتأمين على البضائع؛ بالإضافة إلى تيسير خدمات أخرى مثل التمويل من خلال البنوك.

وفيما يتعلق بالنقل البحرى، شدد وزير قطاع الأعمال على أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن جميع حلقات سلسلة الإمداد من تسويق ووساطة وخدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحري؛ وأهم هذه الحلقات خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا بالاستعانة بالأساليب الحديثة فى الترويج متمثلة فى كتالوج إلكترونى للمنتجات المصرية؛ بالإضافة للاستعانة بشبكة من الموظفين وتجار الجملة والوكلاء في المراكز التجارية العالمية، وهو برنامج قيد التنفيذ في شركة النصر للاستيراد والتصدير التابعة للوزارة.

من جانبه، أوضح وزير النقل خلال الاجتماع أن تطوير الأسطول التجاري المصري إحدى الركائز المهمة للتنمية الإقتصادية، وأداة رئيسية فى نقل تجارة مصر الخارجية، لافتًا إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمى مؤثر، ووجود أسطول تجارى قوى يجعل مصر لاعبًا هامًا على طريق التجارة العالمية، بالإضافة إلى دور الموانئ المصرية كبوابة للبلدان الأفريقية.

وأكد أهمية تملك مصر لأسطول بحرى حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات  المصرية من السلع، خصوصا التى يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمية، وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى الأسواق الخارجية.

وقال إن هذا الأمر يساهم في توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومى بشكل عام، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، فضلًا عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلى فى رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.

واتفق الطرفان على عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة لمناقشة تقرير كل جهة عن خطتها لتطوير الأسطول التجاري المصري لبلورة رؤية موحدة للنقل البحري، للتوسع فى نشاطها تدعيمًا لدور هذه الكيانات الاقتصادية البحرية.