فضائح إيميلات هيلاري كلينتون تتوالى| لقاءات مساعديها أوصلت مرسي إلى القصر.. والإخوان خططوا لاختراق الجيش والأمن لتحويل مصر إلى نسخة من تركيا.. وسعوا لوضع الدستور

فضائح ايميلات هيلاري كلينتون :

كشفت إحدى الرسائل التي رفعت وزارة الخارجية الأمريكية السرية عنها من البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، كيف خططت جماعة الإخوان للهيمنة على عملية وضع الدستور عام 2012 من خلال ضمان الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان.

اقرأ أيضًا | رسائل هيلاري كلينتون.. كيف خطط الإخوان للتلاعب بصياغة الدستور وتشكيل الحكومة بعد ثورة يناير؟

ونقل مرسل الرسالة المؤرخة 14 يناير 2012، والذي لم تفصح الوزارة عن هويته، إلى كلينتون تأكيدات من مصادر مقربة من قيادات جماعة الإخوان وأجهزة مخابرات غربية، بأن مرشد الإخوان محمد بديع ومعاونيه، بمن فيهم رئيس حزب العدالة والتنمية - آنذاك - محمد مرسي، عقدوا سلسلة جلسات سرية لبحث كيفية استثمار فوز الإسلاميين بأغلبية مقاعد مجلس الشعب الذي انتهت انتخاباته للتو.

وأضاف المرسل أن المرشد محمد بديع وعدد من قيادات الإخوان قدروا أن الجماعة يمكن أن تشكل تكتلًا برلمانيًا مع أحزاب التحالف الديمقراطي يسيطر على 38% من مقاعد البرلمان، بينها 27% من المقاعد يسيطر عليها حزب النور وحلفاؤه من الحركة السلفية.

وأضاف المرسل أن المرشد محمد بديع كان يعتقد أنه رغم وجود بعض الخلافات الفرعية بين الإخوان والسلفيين، إلا أنه كان بوسعهم تشكيل تحالف يسيطر على مابين 65% و70% من مقاعد مجلس الشعب المنتخب لتوه، كم اعتقد الإخوان أن الإسلاميين سيسيطرون على نسبة قريبة من ذلك من مقاعد مجلس الشورى خلال الانتخابات التي كانت ستجرى في نهاية يناير 2012.

ومن خلال الفوز بأغلبية مقاعد مجلسي الشعب والشورى، بحسب الرسالة، خطط الإخوان للتحكم في عملية صياغة الدستور، وربما بشيء من التلاعب بالسلفيين وأنصار الجيش كان يمكن لهم التحكم في تشكيل حكومة مدنية قبل موعد تمرير الدستور الذي كان مقررًا في مايو أو يونيو 2012.

وسلطت إحدى الرسائل الواردة إلى البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، والتي رفعت عنها وزارة الخارجية الأمريكية السرية، كيف خططت جماعة الإخوان للتغلغل داخل القوات المسلحة المصرية وأجهزة الأمن بعد ثورة 25 يناير.

وذكر مرسل الرسالة المؤرخة 16 ديسمبر 2011، والذي لم تفصح الرسالة عن هويته، أن مصدرًا على صلة وثيقة بأعلى مستويات القيادة في جماعة الإخوان أكد بدرجة كبيرة من اليقين أن مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ومستشاريه المقربين عاكفون على وضع خطط للتحكم في السياسات الأمنية بعد تمرير الدستور وتشكيل الحكومة، اللذين كانا مقررين عام 2012.

وأضاف المصدر أن المرشد محمد بديع كان مقتنعًا أن مصر ما بعد ثورة يناير ستكون دولة دينية أقرب إلى النموذج التركي، حيث تعمل الحكومة والجيش بتوجيه من مجموعة ذات طابع ديني.

وتابع المصدر أن المرشد محمد بديع ومعاونيه، وبينهم رئيس حزب الحرية والعدالة - آنذاك - محمد مرسي، كانوا يرون أن على الدول والشركات الغربية التكيف مع حقيقة أن مصر لن تعود إلى سابق عهدها إبان حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وكشف المصدر أن قيادة جماعة الإخوان كانت تعتقد أن حزبي الحرية والعدالة الإخواني والنور السلفي سيتوصلان إلى تفاهم يسمح لهما بتأسيس نظام ديني، وإن كان المرشد محمد بديع يدرك أن هذه الخطة يجب أن تسير بوتيرة بطيئة تجنبًا لاستفزاز القوات المسلحة أو الدول الغربية.

وقال المصدر إن قيادات الإخوان كانوا متأكدين من أن وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يؤيدوا فكرة قيام حكم ديني في مصر، وإن كانت قيادات الإخوان تلك مقتنعة أن عددًا من الضباط الشباب ذوي الرتب الصغرى في القوات المسلحة يمكن أن يتحمسوا لفكرة الحكومة الدينية.

وأوضح المصدر أن جماعة الإخوان كانت تعمل بشكل متكتم لرصد آراء واتجاهات ضباط القوات المسلحة، وكانت تظن أن بعض الضباط سيؤيدون تشكيل حكومة تتبع مبادئ الجماعة.

وفي الوقت ذاته كان المرشد محمد بديع ومستشاروه متفقين على ضرورة ابتعاد أجهزة الأمن المصرية عن رصد وملاحقة الجماعات المتطرفة أو الإرهابية، لا سيما تلك التي تستهدف المصالح الغربية، حتى أن محمد مرسي أكد أن حكومة كهذه لن تستطيع السيطرة على صعود تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المتطرفة في مصر.

وتابعت الرسالة أن المرشد محمد بديع وقيادات الإخوان كانوا يستلهمون النموذج التركي للهيمنة على الجيش، والذي يقوم على إبعاد قيادات الجيش الوطنية وإحلال ضباط صغار السن أكثر ولاءً للجماعة ولفكرة الحكومة الدينية في المواقع القيادية بالقوات المسلحة.

وكشفت رسائل بريد إلكتروني لهيلاري كلينتون، عن لقاءات ومراسلات مكثفة لمسؤولين في الخارجية الأمريكية مع أعضاء في تنظيم الإخوان.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، تشير بعض هذه الرسائل إلى لقاءات عدة جرت قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2012، والتي أسفرت عن وصول مرشح تنظيم الإخوان محمد مرسي إلى الرئاسة.

وذكرت رسالة صادرة من بريد هيلاري كلينتون في 4 أبريل 2012 مكونة من سطر واحد إلى كبار مساعديها، تسأل فيها "من سوف يقابلهم؟ في إشارة لوفد من التنظيم يزور واشنطن".

ثم توالت الردود على هيلاري من كبار مساعديها. رسالة من مساعدها جيفري فيلتمان يبلغها فيها عن لقاء موسع له مع أعضاء من التنظيم.

وفي التفاصيل يقول فيلتمان، إنه التقى بأعضاء من الإخوان، وأن مساعد وزيرة الخارجية بيل بيرنز التقى مع عناصر إخوانية من تونس والمغرب ومصر.

والتقى كل من بوب هورماتس، مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الاقتصادية، والدبلوماسي بوب تايلور، مع إخوان مصر. كما ذهبوا إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وتقول إحدى الرسائل ما نصه: "السيدة الوزيرة، التقيت بهم أمس. ويلتقي بيل بيرنز اليوم مع طيف واسع من الإسلاميين من تونس والمغرب ومصر. وسيلتقي بوب هورماتس وبيل تايلور مع أعضاء التنظيم من مصر. ذهبوا إلى مجلس الأمن القومي الليلة الماضية. لكنني لم أطلع بعد على ما دار".

رسالة ثانية من مساعدها وليام بيرنز، يكشف فيها عن لقاء جمعه بأعضاء من التنظيم. وفي رسالته يقول بيرنز، أنه سوف يذكر أعضاء التنظيم بالاستفادة من تجارب العدالة الانتقالية التي طبقتها بعض الدول، ضاربا المثل بجنوب أفريقيا.

ويكشف بيرنز عن لقاء جمعه بسفير جنوب أفريقيا في واشنطن، ويصفه بأنه ناشط إسلامي سبق له زيارة مصر تلبية لدعوة من تنظيم الإخوان للتعرف على تجربة بلاده في تحقيق العدالة الانتقالية.

وينصح بيرنز بتشجيع جنوب أفريقيا وتركيا ودول أخرى على مواصلة اللقاءات مع الإخوان، إضافة للدور الذي تقوم به الولايات المتحدة.

وبهذا الدعم والإعداد الأمريكي في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لم يكن مستغربا أن يصل مرشح التنظيم محمد مرسي للرئاسة في مصر في الانتخابات التي جرت بعد شهر من هذه اللقاءات والمراسلات.

وما تكشف عن رسائل كلينتون، حتى الآن يبدو أنه جزء من جبل الجليد، لمخطط واسع النطاق، كان قائما على التمكين للتنظيم، ليس في مصر فقط، بل في عموم المنطقة.