EN 
أقر مجلس النواب قانون رقم 11 لسنة 2019، بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم، ودمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، ومن أحكامه اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تأهيل الاشخاص ذوى الإعاقة و لأقزام ودمجهم وتمكينهم ومتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها والمساهمة فى وضع مشروع استراتيجية قومية للنهوض بالاشخاص ذوى الاعاقة فى مجالات الصحة و العملة والتعليم وغيها ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التى تواجههم.
كما يمكنهم التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والإسهام بالراى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة، ومن اختصاصتها ايضا تقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن.
وتتضمن الاختصاصات إبداء الرأى فى أية اتفاقات دولية أخرى تنضم، أو ترغب الدولة فى الإنضمام إليها، تكون متعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس بمجال عمله.
كما تمثل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وتعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
وتنص الاختصاصات على أن يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، و عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، بحقوقهم وواجباتهم.
وتتضمن الاختصاصات ايضا العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والتعاون فى إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
