قرر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، الموافقة على إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لوقف الإغراق التركي للأسواق في المغرب.
وفي إطار تفعيل الرؤية الملكية السديدة، بخصوص توسيع شبكات شراكة المملكة وتنويع مجالات تعاونها، صادق مجلس الوزراء المغربي على خمس اتفاقيات دولية، اثنتان منها ثنائية وثلاث متعددة الأطراف، وفقًا لموقع "هسبريس" المغربي.
وبحسب الموقع، فقد قرر مجلس الوزراء مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، التي تروم تقويم الاختلالات التي لحقت الميزان التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، وحماية الصناعات الناشئة أو الهشة؛ ومن جهة أخرى، الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمعاهدة فيينا لسنة 1961.
أما الاتفاقيات الثلاث متعددة الأطراف، فتتعلق بانفتاح المغرب على فضاءات اقتصادية جديدة، واستكمال انخراطه في المنظومة التعاقدية للاتحاد الإفريقي.