EN 
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية، لجلسة ١٢ ديسمبر المقبل، للاطلاع من الحكومة والرد.
وذكرت الدعوى، أن الطاعن فُوجئ بسفر المدعو محمد علي، إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها بمصر، ومنها التهرب الضريبى وأخرى ارتكبها باسم شركته.
وأشارت إلى أن محمد علي قام خلال 2019 ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلا عن بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وسب وقذف المسئولين والوزراء.
وأضافت أن المقاول الهارب ما زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا؛ بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب ، وهذه الجرائم التى يرتكبها على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات تتضمن ألفاظ يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
