EN 
أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، في جلسة الطعن علي قرار اللجنة الأولمبية التي ألزمت نادي الزمالك بعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد، أنه لن يسمح بالمساس بكيان نادي الزمالك، وذلك بعد أن ترك النادي ممدوح عباس مدينا بمليار جنيه.
اقرأ أيضا: القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى مرتضى منصور على قرار اللجنة الأولمبية لجلسة أول نوفمبر المقبل
وأضاف أنه قام ببنائه من جديد ليكون ناديا كبيرًا، فضلًا عن قدرته على إدخال ٩١ مليون جنيه بحساب النادي بعد أن تولى رئاسته، كما أن قرار اللجنة غير دستوري لامتلاكه حصانه برلماني، ولا يوجد نص بلائحة اللجنة الأولمبية يعاقب رؤساء الأندية.
وعقب انتهاء حديثه أمام، نشبت مشادة كلامية بين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، ومحامي اللجنة الأولمبية بعد اتهامه للأخير بالتزوير، ما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة لإصدار القرار.
فيما تم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدم سماح الأمن بدخول المتقاضين أو الزائرين دون كمامة، مع التزام التباعد الاجتماعي بين المتواجدين بالقاعات وبالخارج.
كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 أكتوبر الجاري، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات ، مما دعي مرتضي منصور باللجوء لمجلس الدولة لإقامة دعويين طعنًا علي القرار الصادر.
