معتز الخصوصي يكتب: انتخابات برلمان 2021.. طموحات مشروعة للمصريين

يبدأ غدا ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 ، حيث ينطلق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتجري جولة الإعادة في المرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين 21، و22، و23 نوفمبر 2020، على أن تجرى داخل مصر أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل ، وتضم محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، و5، و6 نوفمبر 2020، على أن تجري داخل مصر 7، و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل ، وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء ، وتنطلق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، و6، و7 ديسمبر المقبل، على أن تجرى في الداخل أيام 7، و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020.

وتعتبر انتخابات مجلس النواب القادمة استحقاقا دستوريا نص عليه الدستور ، ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

دور عضو مجلس النواب هو تشريعى فى المقام الأول وليس خدميا، حيث يوجد هناك التباس بين المواطنين حول أن دور عضو مجلس النواب خدمى ، ولكن فى الواقع أن دوره الحقيقى تشريعى يساهم فى إصدار التشريعات فى كل المجالات التى تساعد المواطن على أن يحيا حياة كريمة، إلا أن الدور الخدمى ما هو إلا دور عضو المجلس المحلى الذى من المفترض أن يقوم بحل مشاكل المواطنين وهذا ما ننتظر تحقيقه بعد إجراء انتخابات المجالس المحلية ، والتى تعتبر أمرا ضروريا جدا نظرا لحالة الفساد التى استشرت فى المجالس المحلية ، حيث سيكون إصدار قانون المحليات من أهم أولويات مجلس النواب القادم نظرا لأهميته.

يمتلك عضو مجلس النواب العديد من الأدوات الرقابية التى يستطيع من خلالها أن يمارس دوره الرقابى بجانب دوره التشريعى ، حيث تتمثل هذه الأدوات الرقابية فى الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة ولجان الاستطلاع والمواجهة ، هذا بالإضافة إلى لجان تقصى الحقائق ، وهذا ما قام به البرلمان الحالى حينما تم تشكيل لجنة تقصى حقائق فى فساد القمح فى عام 2016 برئاسة المهندس مجدى ملك عضو مجلس النواب ، حيث نجحت هذه اللجنة فى الكشف عن 30 ألف مستند بتقرير اللجنة يثبت وجود فساد بالقمح يتعدى المليار جنيه ، وكان للجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح تأثير إيجابى بعد إقالة خالد حنفى وزير التموين السابق من منصبه.

ويعتبر الاستجواب من أهم الأدوات الرقابية التى يتملكها عضو مجلس النواب لمحاسبة أى وزير فى الحكومة ، وحدث ذلك فى البرلمان الحالى مرتين ، حيث تقدمت النائبة شيرين فراج بأول استجواب برلمانى ضد الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة فى عام 2019 ، حول التقصير من الوزيرة في تطبيق أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على "مقالب القمامة" ومحارق النفايات والتقاعس عن مراقبة المنشآت الصناعية، وعدم الحرص على توفيق أوضاعها والتزامها بالشروط البيئية ، كما تقدم النائب محمد الحسينى بثانى استجواب برلمانى فى عام 2020 ضد الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة بشأن تردى الأوضاع فى مستشفى بولاق الدكرور فى محافظة الجيزة.

فى النهاية فإن مجلس النواب القادم سيكون عليه عبء كبير فى تحقيق طموحات المصريين من خلال إصدار التشريعات التى تصب فى صالح المواطن البسيط ، حتى يستطيع أن يحيا حياة كريمة ، حيث إنه ينتظر أن يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى والذى شارك فيه مع الحكومة، وبالتالى فعلى نواب البرلمان أن يدركوا جيدا حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم لإصدار قوانين تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، حتى لا يلفظهم المواطنون فى دوائرهم ولا ينتخبوهم مرة أخرى.