EN 
- اليوم العالمي للقضاء على الفقر
- الزيادة السكانية هي ثروة بشرية أم عقبة اقتصادية
- مشروع تنظيم الأسرة هو طوق النجاة لحل مشكلة الزيادة السكانية في مصر
- رؤية مصر 2030 : الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته
قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني أن الفقر يؤدي إلى الأمية و التسرب من التعليم والذي بدورهما يؤديان إلى الجهل وبالتالي تتجه العائلة إلى الولادة المتكررة لتشغيل أطفالهم مما يؤدي الى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال وهذه من أسباب الزيادة السكانية ، مشيرًا الى ان كل المؤشرات توضح ان المحافظات الاكثر فقراً هي الأعلى نسبة في الأمية و التسرب من التعليم و هي الأكثر إنجابًا حيث يوجد 4 محافظات في مصر نسبة الفقر بها أكثر من 50%؛ أسيوط، سوهاج، الاقصر، المنيا .
٪ ۷ فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء عام ۲۰۱۸/۲۰۱۷ ، بينما تزيد تلك النسبة إلى ٤٩,۳ % للأفراد الذين يقيمون في أسر بها ٦- ٧ أفراد .
و لكن ٪75.8 من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثرهم من الفقراء موضحًا الآثار السلبية للفقر حيث تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم فبلغت نسبة الفقراء بين الأميين 39.2 % في ۲۰۱۸/۲۰۱۷ مقابل 11.8 % لمن حصل على شهادة جامعية . وبلغت نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط 20.1 % ، وبلغت النسبة بين من حصلوا على شهادة ثانوية % 22.4
اشار مقرر المجلس القومي للسكان السابق لـ صدى البلد خلال تصريحاته إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حدد نسبة الفقراء بناء على تعريفه للفقر المادي ويقول إن الفقر المادي هو عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو الأسرة. والاحتياجات الأساسية هي الطعام والمسكن والملابس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات . ولكي يتم تحديد نسبة الفقر لابد أن يتم وضع خطا للفقر وهو تكلفة الحصول على السلع والخدمات الأساسية للفرد أو الأسرة " ، أو ما يسمى بخط الفقر القومي ويعتمد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء مؤشر أخر للفقر ، وهو الفقر المدقع ، والذي يقول إنه " نسبة السكان الذين يقل استهلاكهم الكلي عن خط الفقر الغذائي.
ذكر حسن أن خط الفقر الغذائي يمثل إلى حد كبير كلفة البقاء على قيد الحياة ، بحسب تعريف الجهاز . و بسرد إحصائيات قيمة خط الفقر وضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء أن ٥٨٨٩.٦ جنيه هو قيمة خط الفقر المدقع للفرد في السنة عام ۲۰۱۸/۲۰۱۷ أي ٤٩٠.٨ جنيها للفرد في الشهر .
۸۸۲۷ جنيها هو قيمة خط الفقر القومي للفرد في السنة عام ۲۰۱۸/۲۰۱۷ أي ٧٣٥.٦ جنيها للفرد في الشهر .
و بالتالي تحتاج الأسرة المكونة من خمس افراد إلى ۳٦۷۸ جنيها في الشهر حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية.
و من جانب آخر أوضح حسن أهداف مصر من استراتيجية التنمية المستدامة مؤكدًا أن رؤية مصر 2030 : الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته حيث :
١ . الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع
٢ . توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية
٣ . تعزيز الإتاحة وضمان جودة وتنافسية التعليم
٤ . تعزيز الإتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة
٥ . تعزيز الإتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية ( المياه والصرف الصحي ، الكهرباء ، ادارة المخلفات ، المواصلات ، والإسكان )
٦ . تحسين البنية التحتية ( الطرق ، مرافق وغيرها ) ورفع معايير السلامة والأمان بها
٧. تحسين جودة البيئة العمرانية والارتقاء بالمظهر الحضاري
٨ . تحسين نوعية البيئة المحيطة بالمواطن المصري
٩ . ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية
١٠. إثراء الحياة الثقافية
١١ . تطوير البنية التحتية الرقمية
قال حسن ان الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر إلى تاريخ 17 أكتوبر من عام 1987، حينما اجتمع ما يزيد على مائة ألف شخص تكريمًا لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، وذلك في ساحة تروكاديرو بباريس، التي وقِّع فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. وقد أعلنوا أن الفقر يعدّ انتهاكًا لحقوق الإنسان وأكدوا الحاجة إلى التضافر بغية ضمان احترام تلك الحقوق. وقد نُقشت تلك الآراء على النصب التذكاري الذي رُفع عنه الستار ذلك اليوم.
لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت بموجب القرار 47/196 الذي اعتمدته بتاريخ 22 يناير 1992، السابع عشر من أكتوبر، يومًا دوليًا للقضاء على الفقر. و ذلك فالهدف رقم ١ من أهداف التنمية المستدامة هو "القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان."
أشار حسن أنه عند وضع أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان و التنمية ( ٢٠١٥ - ٢٠٣٠ ) كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى وصول عدد السكان فى مصر فى 2020 إلى 94 مليون نسمة ولكن الواقع أن عدد السكان فى مصر وصل إلى 101 مليون نسمة فى 3 اكتوبر 2020 أى بواقع زيادة 7 ملايين نسمة عما كان مخطط له و هذا يطلق جرس الإنذار بضرورة تضافر جهود الدولة ، وأن تتبنى القيادة السياسية هذه القضية مؤكدًا أن لن تنطلق مصر وتتحق شخصيتها الكامنة بوجهها الحقيقي، إلا إذا تحررت من عبء الزيادة السكانية التي تشل حركتها وتثقل خطاها ، وتضغط على أخلاقيات الشعب ونفسيته وشخصيته، بما يهدد جوهر معدنه في الصميم، فإذا كان بناء السد العالي قد حررنا من فيضانات النهر العشوائية، و إذا كان تنويع الإنتاج يحررنا من ذبذبات السوق العالمية ،و انتاج السلاح وتنويع مصادره لاستقلال قرارنا السياسى والعسكرى، فإن ضبط النمو السكاني الكبير يجب أن يكون هو كلمة المستقبل ، وأن يكون شعارنا الاجتماعي " الحياة الجيدة قبل الجديدة" ، وأن يكون لدينا ، التخطيط السكاني، وتخطيط الأرض ، هو أول وأهم فصول التخطيط القومي.
و بسؤاله عن أهمية مشروع تنظيم الأسرة قال حسن أن في عام 2014 تم العمل على دراسة تهدف الى معرفة الى اي مدى يساهم الجنيه المدفوع في تنظيم الأسرة ، وضحت الدراسة ان هناك 56 جنيهًا يتم توفيره للدولة و في عام 2020 قام المركز المصري للدراسات الإقتصادية بإعادة تلك الدراسة مرة أخرى خصوصًا بعد تعويم الجنيه و كان هناك ارتفاع ملحوظ حيث أصبح الجنيه يسوى 151 جنيهًا.
إذًا فإن تنظيم الاسرة هو اكبر مشروع استثماري اذا تبنته مصر سيجلب لها فوائد و ارباح كثيرة حيث ليس فقط له عائد ايجابي على صحة الأمهات و الأطفال انما ايضا هو مشروع اقتصادي و اكبر مشروع استثماري سيفيد إقتصاد مصر .
وأوضح حسن ان مصر للأسف لم تتبن مشروع تنظيم الأسرة بدليل تفاقم مشكلة الزيادة السكانية و يظهر ذلك في عدم توافر العدد الكافي للأطباء و الوسائل المستخدمة و التغطية الشاملة لمناطق الجمهورية .
ودعا مقرر المجلس القومي للسكان السابق الى ضرورة اتجاه مصر الى التصنيع و انتاج احتياجاتها بدلا من اللجوء الى الاستيراد من الخارج و بذلك نضمن انعدام نقص المواد كما انخفاض سعرها .
أضاف حسن أن المشكلة في معدل النمو السكاني في السنة و علاقته بالنمو الاقتصادي ، حيث معدل النمو السكاني في مصر 4 اضعاف للدول المتقدمة و هذا يوضح سبب عدم استفادة مصر من الزيادة السكانية و تطبيق نماذج ناجحة مثل الصين و روسيا موضحًا ان سيشعر المواطن بالرفاهية في حالة انخفاض معدل النمو السكاني و ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي .
