بعد دعوة الأزهر لسن تشريع لها.. برلمانيون: الإساءة للأديان جريمة كبرى.. ومطالب بتغليظ العقوبات

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته للحادث الإرهابي  الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس، وأسفر عن قيام شخص متطرف بقتل مدرس وقطع رأسه.

وأكد الأزهر رفضه لهذه الجريمة النكراء ولجميع الأعمال الإرهابية، مشددًا على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال. 

وشدد الأزهر على دعوته الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدسات والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان، داعيا إلى ضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة، كما يدعو الجميع إلى التحلي بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكد على احترام معتقدات الاخرين.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة وضع عقوبات مغلظة لمن يقوم لهذه الجريمة على حد وصفهم. 

وفي هذا السياق، أشاد النائب عمر حمروشي، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، بدعوة الأزهر الشريف لضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة، قائلا: "تجريم إساءة الأديان أصبح أمرًا حتميًا في الفترة المقبلة حتى يتم احترام مختلف العقائد دون التعرض لأحدهم". 

وأوضح "حمروشي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التشريع العالمي سيمنع الأفعال الدنيئة التي تحدث من البعض ضد الأديان المختلفة، مشيرا إلى ضرورة تغليظ العقوبات به. 

وأكد أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، على ضرورة التحلي بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكد على احترام معتقدات الآخرين، لافتا إلى أن جميع الأديان السماوية نبذت الكراهية ونشرت الحب والوئام بين الناس. 

من جانبه، أيد النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، دعوة الازهر الشريف  لضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة، مشيرا إلى أن الدستور المصري أول من جرم الإساءة لكافة الأديان السماوية. 

وأوضح "حنفي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك مادة في الدستور المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بالإساءة للأديان بالقول أو الفعل، لافتا إلى أن العقوبة المحددة في هذه المادة تحتاج للتغليظ. 

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة تبني هذا التشريع في أسرع وقت مع ضرورة وضع عقوبات مغلظة لمن يقوم بهذا الفعل الشنيع على حد وصفه، منوها على ضرورة احترام كافة الأديان. 

وبدوره، قال النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الإساءة للأديان السماوية جريمة كبرى لا ينبغي السكوت عنها، مشيرا إلى ضرورة معاقبة من يقوم بهذا الفعل الشنيع الذي يرفضه الجميع شكلا وموضوعا. 

وأيد "الجندي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، دعوة الازهر الشريف  لضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة، لافتا إلى أنه لا يوجد شخص في العالم أجمع يوافق على هذه الجريمة ومن يوافق عليه فيعتبر شريك في الجريمة على حد وصفه. 

وأشار وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى ضرورة العمل على وضع عقوبات مغلظة حتى يكون من يقوم بذلك عبرة لغيره، مؤكدا أن ذلك سيقلل هذه الظاهرة بدرجة كبيرة.