EN 
قال كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تقرير صندوق النقد الدولي بمثابة إشادة جديدة وشهادة ثقة في الاقتصاد المصري، في ظل ما تشهده كبرى الدول والاقتصاديات العالمية من حدوث تباطؤ في معدلات النمو.
وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النمو الاقتصادى تأثرًا بعدة عوامل ومستجدات منها تطورات أسعار النفط، وارتفاع الحواجز التجارية، بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الأخرى مثل انخفاض الإنتاجية نتيجة تراجع الطلب .العالمي على السلع والخدمات وخروج العديد من الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة.
وأشار الخبير الاقتصادي،الى أن هذه التوقعات تعكس مدى التطورات الملحوظة في المؤشرات الاقتصادية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن نجاح الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يسهم في تحسين مستوي المعيشة للمواطنين من جهة باعتبارها أهم أولويات وأهداف الحكومة وبما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية من جهة أخرى، والذي انعكس بالفعل على أداء الموازنة العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة.
ويرجع توقع تقرير صندوق النقد إلى العديد من العوامل المهمة والتي تعكس مدى تحسن المؤشرات داخل مختلف القطاعات المكونة لها كل على حده، فالتوقع بارتفاع معدل النمو جاء نتيجة زيادة معدلات نمو الناتج المحلي في مختلف القطاعات الرئيسية وهم قطاع الاتصالات والاستخراجات وقطاع التشييد والبناء وقناة السويس وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وصافي الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات .
وتابع :"بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وتراجع معدل البطالة وتراجع متوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وتطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي.
ويعكس معدل النمو مدى مُساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في نمو الناتج المحلي، وتأتي من ضمنها خمسة قطاعات (التجارة الداخلية، الزراعة، الأنشطة العقارية، الصناعة، الاتصالات) فما شهدته مختلف تلك القطاعات من تطورات ساهمت بصورة مباشرة في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزادت من التوقعات بارتفاع معدلات النمو .
وأكد أن هذه التوقعات توضح مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تعد هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.
وتابع :كما يأتي هذا التوقع بعد أن نجحت الدولة المصرية في تخطي أزمة فيروس كورونا بأقل الخسائر وحققت ارتفاعًا في حجم الاحتياطي الأجنبي إلى 38.425 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر مقارنةً بـــ 38.366 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس، حيث كان التراجع كنتيجة طبيعية لعمليات تخارج استثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك السوق المصري، إضافةً إلى تحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.5 % خلال العام المالي 2019- 2020.
وأشار إلى أن هذه الاشادات تساهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واعتبارهم الاقتصاد المصري وجهه آمنه للاستثمار وبيئة الأعمال في الدولة المصرية آمنه ومستقرة، وعزز من ذلك حفاظ الدولة المصرية علي تصنيفها الائتماني على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.
وأعلن صندوق النقد الدولي، أن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا إيجابيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي (2020 - 2021) بفضل الإصلاحات الأخيرة.
وأشاد الصندوق، في تقرير آفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ منذ 2016.. موضحا "أنه لولا الإصلاحات الأخيرة التي خفضت الدين بشكل كبير قبل أزمة جائحة كورونا، لكان الاقتصاد المصري وقت دخول الأزمة في وضع يعرضه لمزيد من المخاطر".
