EN 
على مدى عقود، اعتبرت الولايات المتحدة نفسها الدولة الكبرى المنوطة بحماية حقوق الإنسان داخل حدودها وخارجها، لكن مع صعود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى السلطة بدأ ذلك النهج يأخذ منحنى آخر، خاصة وبعد إعلان منظمة العفو الدولية العام الماضي، أن إدارة ترامب شنت هجمات دون تمييز على الحقوق الإنسانية، واعتقلت عشرات الآلاف من طالبي اللجوء وأساءت معاملتهم وردتهم على أعقابهم، وكان ذلك جليًا خلال واقعة فصل الأطفال اللاجئين عن ذويهم في مراكز احتجاز على الحدود الأمريكية مع المكسيك العام الماضي.
وذكر تقرير صادر عن مركز أبحاث اللجوء (أرك)، أن إدارة ترامب تلاعبت بمعلومات في غاية الأهمية في تقاريرها لتقييم حقوق الإنسان، والتي تصدرها بشكل سنوي، حيث أوضح مركز "ارك" أن المعلومات التي تلاعبت إدارة ترامب بها، تشمل التعذيب، وحقوق الإنجاب، والأضطهاد الجنسي.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت في إصدار تقاريرها السنوية حول حقوق الإنسان منذ عام 1976، لافتة إلى أن تلك التقارير كانت مرجعًا للحكومات والقضاة والمحامين والأمم المتحدة أيضًا، باعتبارها المعيار الذهبي لتناول المعلومات التي تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان حول العالم بمنتهى الموضوعية.
وأجرى مركز "أرك" تحليلًا دقيقًا ومقارنة بين تقارير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والسنوات الثلاثة الأولى لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث ركز تحليل المركز على خمس دول لديها انتهاكات خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان، وهي إريتريا، وإيران، والعراق، وباكستان، والسودان.
وحسب المركز، تبين أن هناك أجزاء من التقارير الأمريكية لا تتماشى مع الوضع على أرض الواقع كما هو موثق بواسطة مصادر أخرى موثوقة، مشيرًا إلى أن بعض الأجزاء عمدت إلى التقليل خطورة الأوضاع الإنسانية في تلك البلدان.
وفي التفاصيل، فإن التغييرات الرئيسية التي شهدتها تقارير الخارجية الأمريكية تتعلق بحقوق المرأة، والحقوق المدنية والسياسية، والقضايا المتعلقة بالمثليين.
واتسمت التقارير الأمريكية في عهد ترامب بأنها أقصر بشكل عام، كما تم إزالة أقسام معينة أو إعادة تسميتها، فعلى سبيل المثال، تم إزالة القسم الخاص بـ "حقوق الإنجاب" من جميع تقارير إدارة ترامب واستبداله بـ "الإكراه في السيطرة التعداد السكاني"، كما تم حذف معلومات تتعلق بالحصول على حقوق الإنجاب، ومنع الحمل، ورعاية الصحية قبل وبعد الولادة.
واضاف المركز في تحليله: "حذفت إدارة ترامب أيضًا العنف والتمييز ضد المثليين والنشطاء والمنظمات الداعمة لمجتمع الميم من التقارير المتعلقة بالعراق، وذلك على الرغم من أن هناك أمثلة موثقة على العنف ضد المثليين هناك".
ولفت المركز إلى أن التقارير الأمريكية توقفت عن ذكر موضوع التعذيب داخل السجون بمنطقة كردستان العراق.
وفي إيران، فشلت التقارير الأمريكية في توثيق استخدام الحبس الانفرادي المطول والإذلال الجنسي كطرق في التعذيب كما تم الإبلاغ عنها، كما تجاهلت التقارير التمييز والإساءة التي يتعرض لها المثليين هناك، على الرغم من أن منظمات حقوق الإنسان وثقت العنف المنهجي والتمييز الذي تتعرض له الأقليات الجنسية في إيران.
و فيما يخص باكستان، فلم تتمكن التقارير الأمريكية من الإشارة إلى نهاية المهلة المحددة لإلغاء عقوبة الإعدام هناك، والتي يتم تطبيقها على أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وكذلك عدم قدرة المرأة على الحصول على التمثيل القانوني في البلاد.
وتطرق المركز إلى التقارير الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في دولة إريتريا، حيث قال: "التقرير الخاص بحقوق الإنسان في إريتريا عام 2019 لم يذكر انتشار العنف الجنسي ضد النساء في معسكرات التدريب العسكرية في إريتريا، والذي يرقى إلى مستوى التعذيب، وكذلك إجبار النساء والفتيات على الخدمة المحلية داخل معسكرات التدريب، والذي يرقى إلى العبودية الجنسية".
وفي تقرير الخارجية الأمريكية عن السودان، فقد أشار إلى انتهاكات لحقوق الإنسان هناك، مثل القتل التعسفي من قبل قوات الأمن، والاختفاء القسري، واعتقال المتظاهرين السلميين، والفشل في إجراء تحقيقات بطريقة صحيحة فيما يخص سوء المعاملة، والتمييز ضد المرأة والتي وقعت فقط في ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
