الفتوى والتشريع : لا يجوز فرض 2 مليون جنيه كمقابل تحسين على أرض مطار إمبابة

وثبت للفتوى ، أن أرض مطار إمبابة بمساحة (20س، 19ط، 224ف) تم تخصيصها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (90) لسنة 2009 ، بما عليها من منشآت، لأغراض التنمية العمرانية الشاملة ، وإعادة تخطيط وتطوير منطقة شمال الجيزة، وتعد أرض مطار إمبابة من الأموال العامة المخصصة للنفع العام، ومن ثم لا يستحق عنها مقابل تحسين طبقًا لأحكام القانون رقم (222) لسنة 1955 المشار إليه، فإذا زالت صفة النفع العام عن هذه الأراضى، خضعت لمقابل التحسين.

بداية الواقعة بمطالبة الوحدة المحلية لمدينة الجيزة ، بتقدير مقابل التحسين عن أرض مطار إمبابة بمبلغ ٢ مليون و٢٨١ ألف جنيه ، وأخطرت المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى لسداد مقابل التحسين على المساحة .

وأكدت الفتوى ، أن المُشرع فرض على العقارات المبنية والأراضى الواقعة فى المدن والقرى التى بها مجالس بلدية مقابل تحسين ، نظير ما يطرأ عليها من تحسين ، بسبب أعمال المنفعة العامة، والحكمة من ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية ، بفرض هذا المقابل نظير ما يعود على أصحاب العقارات من نفع بسبب المشروعات العامة التى لم يساهموا فى أعبائها ، حتى لا يثرى فرد على حساب الجماعة ، فضلًا عما يؤدى إليه من مساهمة الأموال الخاصة مع الأموال العامة فى تعمير البلاد والنهوض بمرافقها.