EN 
في محاولة جديدة لإنقاذ اقتصادها من الحصار الذي تفرضه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت إيران أن عصر النفط مقابل البضائع سيبدأ رسميا خلال أسبوع، بحسب تصريحات لوزير النفط ومحافظ البنك المركزي الإيرانيين، اللذين أعلنا عن خطة الحكومة لاستبدال النفط بالسلع وأعربا عن أملهما في زيادة تجارة إيران الخارجية رغم العقوبات الأمريكية.
وأكد وزير البترول الإيراني بيجن زنغنه أن الرئيس الإيراني حسن روحاني صادق على الخطة.
وقال زنغنة إن روحاني وافق على اقتراحهم بإنشاء "قناة موحدة" لاستيراد السلع مقابل النفط، مضيفا "سنبدأ العمليات الأسبوع المقبل".
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي إن توريد السلع التي تحتاجها البلاد، بما في ذلك السلع الأساسية والمواد الخام التي يتطلبها قطاع الإنتاج، هو من أولويات الحكومة في اتفاقيات المقايضة المقبلة.
وأشار همتي إلى أن "اتفاق المقايضة" وسيلة كلاسيكية للتعامل مع العقوبات بينما تدفع إيران بالتجارة الخارجية.
ودافع همتي عن المقايضة قائلا إنه في ظل الوضع الحالي الذي تدرس فيه واشنطن خططا مختلفة لمنع المعاملات النقدية والمصرفية لطهران، فإن مبادلة النفط بالسلع يمكن أن يكون بمثابة اختراق للحكومة.
وتأتي تصريحات همتي حول فاعلية اتفاقيات المقايضة في التعامل مع العقوبات في الوقت الذي استخدمته إيران بالفعل لبيع النفط الخام لروسيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي لكنها فشلت في تحقيق أهدافها.
على جانب آخر، ووفقا للتقارير، فإن إيران استخدمت اتفاقات المقايضة للتجارة الأجنبية، لكنها لم تنجح بشكل ملحوظ في تصدير النفط لدول أخرى.
وقال وزير الصناعة والتعدين والتجارة بالوكالة حسين مودرس خياباني في أغسطس الماضي: "ليس أمام الحكومة الإيرانية خيار سوى تطبيق أساليب عفا عليها الزمن مثل اتفاقيات المقايضة للتجارة مع الدول الأخرى".
وذكر موقع "راديو فردا" الإيراني أنه لم يتضح بعد إذا ما كانت إيران تريد خلق اختلاف ضخم عبر مبادلة البترول بالبضائع، لكن المشكلة بالنسلة لمشتري النفط الإيراني ليس فقط دفع العملات الصعبة، لكن أن الولايات المتحدة عاقبت مشتري البترول من طهران.
في الوقت الحالي، تعتبر الصين وسوريا وفنزويلا فقط من مشتري النفط الإيراني، على الرغم من أن الولايات المتحدة قد فرضت حتى الآن عقوبات على عشرات الشركات الصينية لعلاقاتها مع إيران، وتخضع سوريا وفنزويلا حاليا لعقوبات أمريكية.
وتظهر إحصاءات الجمارك الإيرانية أن الصادرات غير النفطية للبلاد في النصف الأول من العام تراجعت بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 13.5 مليار دولار، علاوة على ذلك، ولأول مرة، أدرجت إيران البنزين في سلة الصادرات غير النفطية، التي تتصدر هذه القائمة حاليا.
