EN 
أشاد المستشار د. مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، بالتحول الرقمي الذي تشهده وزارتا العدل والداخلية حاليا، حيث أكد أن وزير العدل قام مؤخرا بتطبيق نظام جديد لتجديد الحبس عن بعد، موضحا أن هذا النظام يقلل من تكلفة الحراسة والأمن ونقل المساجين من محبسهم الي المحكمة مما يكون له أثرا في التوفير اقتصاديا.
وأضاف "نصيف"، أن هذا النظام الجديد يعد تكملة لنظام المحاضر الالكترونية الذي أسسته وزارة العدل ووزارة الداخلية حيث يتيح امكانية عمل المحاضر و تقديم البلاغات عبر الانترنت و تكملة لنظام تحرير المحاضر عن طريق الكمبيوتر عبر شبكة الكترونية تقوم بنقل المحاضر إلى النيابة بسرعة عن السابق حيث كان يتم تحرير المحاضر بخط اليد و ارسالها مع مندوب إلي النيابة وهذا يستنزف المثير من الوقت.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن القوانين نصت علي أنه يجوز حبس المتهم علي ذمة قضية و تجديد حبس المتهم متي كان يخشي عليه من الهرب أو فقدان آثار الجريمة وأسباب كثيرة.
وقال نصيف إنه، "في ظل الظروف العالمية التي مرت بها مصر من ثورات و اخيرا فيروس كورونا العالمي أصبح لزاما من تطبيق التحول الرقمي بوزارتي العدل والداخلية حيث كان يحدث ضياع فرص كثيرة للمتهمين وتعطيل سير القضاء في عدم قدرة وزارة الداخلية ان ترحل المساجين الي محبسهم للنظر في تجديد حبس ويتسبب ذلك في سقوط مدة الحبس الاحتياطي و هذا مخالف للقانون كما ان حضور المتهمين يساعد من التكدس في المحاكم من حضور زويهم و زيادة فرص هروب احدهم اثناء عملية النقل من السجن الي المحكمة و كذلك يساعد علي انتشار فيروس كورونا".
