EN 
قال أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، إن الدولة تقوم بالاستغلال الامثل لأصولها، وان خطة الاصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة غيروا اشكال التنمية في مصر
موضحا ان الدولة الان حريصة على عمل تنمية مستدامة من خلال مشروعات اقتصادية جديدة وانما هو تطوير هيكل الاقتصاد الحالي، بالرغم من التحدي الكبير الذي يواجه الدولة واقتصادها وهو ندرة الموارد الاقتصادية.
وتابع احمد ابو علي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، ان هذه الندرة في الموارد الاقتصادية يستلزم من الدولة ان تعظم الافادة والجدوى الاقتصادية من قيمة الاصول الاقتصادية او الموارد لأي دولة موجودة.
واوضح ان تلك الموارد تختلف من مبان ومنشآت الي بنية تحتية او استثمارات، وهي اي شئ يحقق عائد اقتصادي للدولة المصرية، لافتا الي ان صندوق مصر السيادي هو ليس جهة مستقلة، وانما يفرض عليه رقابة من اجهزة حكومية ومنها جهاز الدولة للمحاسبات للتقييم بشكل دوري، ومدى الجدوى الاقتصادية.
واضاف ان ميزانية الصندوق في سنتين وصلت الي 200 مليار جنيه، وان الجدوى الاقتصادية لصندوق مصر السيادي تظهر بشكل بارز في زقت الازمات، وكانت منها في بداية السنة مع اجتياح فيروس كورونا، تم دعم قطاع السياحة من خلال هذا الصندوق وذلك بالتعاون مع البنك المركزي.
واشار الي انه تم اعادة المبادرات التنموية في قطاع السياحة، وان الصندوق بدوره يعزز الية التعامل الاستثماري بين مصر واي صناديق دولية استثمارية، ولانه يحتل مكانة متميزة فهو 40 من اجمالي 89 صندوقا على مستوى العالم، فدوره الاساسي هو دعم الاقتصاد المصري وتنميتها المستدامة.
