حياة كريمة تعلن شروط المستحقين لمبادرة "التصالح حياة"

أعلنت مؤسسة حياة كريمة معايير استحقاق دعم مبادرة "التصالح حياة" التى أطلقتها فى 25 سبتمبر الماضى لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة،وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأكثر احتياجا.

كانت "حياة كريمة" 150 قد وفرت  مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات" المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، مطروح، البحيرة".

وتضمنت معايير الاستحقاق عدة شروط  أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التى ينص عليها قانون التصالح لقبول طلبه وألا يكون من الحالات المحظور التاصلح فيها،و أن يكون طالب التصالح رب أسرة،و ألا يكون بحيازة طالب التصالح أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار، أرض، رصيد بالبنك، محال تجارية، سيارة، وغيرها.

وشملت  أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، و استيفاء كل المستندات القانونية بما فى ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم . كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر فى دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

وأوضحت"حياة كريمة" أن تنفيذ المبادرة يتم تنفيذه على 3 مراحل بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين فى الـ9 محافظات بالتنسيق مع فريق الرصد الميدانى لمؤسستى "حياة كريمة وصناع الخير"، والوحدة المركزية لمؤسسة "حياة كريمة"، وسيتم الاستعانة بقاعدة بيانات "تكافل وكرامة" من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، وبلجان التنمية المحلية التى تم تشكيلها على مستوى الجمهورية بكل تجمع ريفى فى المحافظات الأكثر احتياجا لحصر الفئات المستحقة.

كما يشارك خريجو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى عملية الحصر والرصد الميدانى والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، بالتنسيق مع وحدات الشؤون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التى سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والشركات الكبرى.

جدير بالذكر أن اللجنة المركزية المكونة من ممثلين عن مؤسستى "حياة كريمة وصناع الخير"، عقدت اجتماعا الأسبوع الماضى مع وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعى ومساعديهم، إذا تم تكليف نواب المحافظين ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة التعاون مع ممثلى "حياة كريمة وصناع الخير"، لتسهيل تنفيذ إجراءات واقتراحات المبادرة، وبحص ورصد ودراسة الحالات والتأكد من استحقاقها للدعم؟.

كما تراجع اللجنة الشكل القانونى للمبادرة بجانب المراجعة الفنية والهندسية، وتجهيز منافذ خاصة للمبادرة من خلال وزارة التنمية المحلية لتسهيل الإجراءات، وتذليل الصعوبات التى تواجه فرق البحث والرصد الميدانى فى المحافظات، إذ يتم حاليا إجراء حصر قرى محافظات المرحلة الأولى والثانية من قرى "حياة كريمة" لكى تكون نقطة الانطلاق فى المرحلة الأولى من مبادرة "التصالح حياة".

وتأتى المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودى الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.