EN 
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن التجربة التنموية المصرية خلال الأعوام الستة الأخيرة جاءت في ضوء العديد من المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ بالإضافة إلى التحديات الإقليمية المتزايدة، مشيرة إلى وضع الدولة خطة جادة لمواجهة هذه التحديات بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وفي هذا الإطار جاءت رؤية مصر 2030 لتمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقاها نيابة عنها د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط خلال احتفالية "يوم الاستدامة" التى عقدتها اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن استراتيجية توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، والذي يواكب احتفالات الأمم المتحدة بمرور 75 عام على انشائها.
وأوضحت السعيد خلال كلمتها أن مصـر حرصت على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ البعـد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، كما تمثل هذه الرؤية الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، وحرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم الى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية، مع إعطاء أهمية خاصة لتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة، مشيرة إلى أهمية تحديث الرؤية، بما يتوافق مع القضايا والمستجدات على الواقع المصري منذ 2016 والتي ينبغي أخذها في الحسبان في التوجهات المستقبلية والاستراتيجية.
