EN 
وزير الإسكان
- استغلال أراضي أصول الدولة بما يحقق الفائدة المُثلى منها
- نقوم بتطوير القاهرة الخديوية ورفع كفاءة الفراغات العامة بها من "ميادين وشوارع"
- هناك 91 قطعة يمكن تنميتها بصورة استثمارية بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا؛ لمتابعة ملفات عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات العديدة التي تقوم بتنفيذها حاليًا.
وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والدكتور مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان.
واستعرض وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار المشروعات التنموية ذات التأثير على تنمية مدينة سفنكس الجديدة، والتي من بينها مشروعات تنمية؛ عمرانية، وزراعية، وصناعية كما شرح مؤشرات الوضع الراهن للمدينة من حيث استعمالات الأراضي القائمة، ومصادر الجذب السكاني للمدينة، وإمكانية تحقيق الاحتواء والتنوع الاجتماعي إضافة إلى توضيح مستقبل التنمية الزراعية في ضوء إمكانيات ومحددات المياه الجوفية،
فضلا عن إبراز أهم المقومات التنموية والقوى الدافعة لتنمية المدينة، والتي تشمل مطار سفنكس الدولي، والقطار السريع، والطرق الإقليمية، والربط مع الدلتا وشبكة السكك الحديدية القومية، والتميز البيئي وجودة الحياة، فضلا عن الميناء الجاف والمناطق اللوجستية.
وعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، أبرز ملامح تطوير المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة للمرحلتين الثانية والثالثة، والذي يهدف إلى التعرف على المقومات التنموية المستقبلية للعاصمة الإدارية الجديدة وفق الخطط التنموية الموضوعة على المستوى القومي، إلى جانب صياغة الدور العالمي والقومي والإقليمي المتوقع للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن وضع مقترح لخارطة الطريق أو إطار العمل التنموي لهاتين المرحلتين في إطاره التكاملي.
وقال الدكتور عاصم الجزار: "نسير وفق خُطى مدروسة، آخذين في الاعتبار العوامل ذات التأثير على صياغة رؤية التنمية وصياغة القوام الاقتصادي في مشروع العاصمة الإدارية، والتي تنطلق من رؤية مصر 2030 ومتطلبات التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، إلى جانب المخطط القومي لمصر، حيث تعد العاصمة الإدارية الجديدة هي أحد المشروعات القومية الكبرى"، فضلا عن توجهات السياسة القومية للتحضير لمصر 2050 وتحول إقليم القاهرة الكبرى إلى نمط الأقاليم الكبرى، والاحتياج إلى مركز مال وأعمال رئيسي، مع مراعاة متطلبات تحديث الاقتصاد المصري وتوطين أنشطة الريادة الاقتصادية، والعمل على تحفيز الأنشطة القادرة على استعادة النمو بعد جائحة كورونا.
وأضاف وزير الإسكان: "هذه الأهداف القومية من شأنها أن تدعم جاذبية القاهرة الكبرى كواحة للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا، وتدعم دور القاهرة الكبرى كمركز لريادة الأعمال والبحث والابتكار والتطوير في أفريقيا وإقليم الشرق الأوسط، والمركز الرئيسي لباب شرق مصر – البوابة الشرقية لمصر، وأن تكون العاصمة الإدارية مركزا للمال والأعمال، ومقرا للشركات متعددة الجنسيات بمحور قناة السويس، ومركزا للتحديث الصناعي الرئيس بمصر، والصناعات المتقدمة للجيل الرابع الصناعيّ".
كما نوّه الدكتور عاصم الجزار إلى أن الوزارة تقوم كذلك بتطوير القاهرة الخديوية من خلال تنفيذ مشروع ضخم يستهدف تطوير مدينة القاهرة ورفع كفاءة الفراغات العامة بها (ميادين وشوارع)، عبر استخدام عناصر مميزة لتأثيث الموقع، بحيث تراعي الطابع المعماري والسياق التاريخي لمنطقة وسط القاهرة، وتشمل أعمال (Hardscape) مثل الأرضيات، وأعمدة الإضاءة، والمقاعد، واللافتات الإرشادية والإعلانية، وسلال القمامة، وأعمال "Softscape" وتشمل استخدام الأشجار والنباتات المناسبة.
كما يهدف المشروع إلى استمرار الحفاظ والصيانة، وذلك عبر تفعيل المشاركة الأهلية، ودمج الأطراف المعنية بتطوير واجهات المباني والمحال التجارية مثل ملاك العقارات، وملاك ومستأجري المحال والمطاعم بمنطقة وسط القاهرة، خاصةً بعد انتقال الجهات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
إلى جانب ذلك، يهدف المشروع إلى العمل على إبراز هوية منطقة وسط القاهرة، باعتبارها واحدة من أهم مراكز المدن في المنطقة، وجزءا هاما من الذاكرة المصرية، ممّا يعزز شعور المواطن بالفخر ببلاده والانتماء لها.
وفي الوقت نفسه، تستهدف وزارة الإسكان من خلال هذا المشروع الضخم احترام حركة المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مسارات آمنة لهم مع استخدام الخامات والألوان المناسبة، والسعي لإحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عن طريق الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة بها، وإزالة جميع التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة ملفات عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات العديدة التي تقوم بتنفيذها حاليًا.
وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والدكتور مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان.
وشهد الاجتماع تقييم خطة الدولة لتطوير الأصول العقارية، والتي تشمل العمل على 185 موقعًا، غير مستغل، تستهدف الدولة وضع رؤية لاستغلال، حيث تم بحث مقترحات استغلال أراضي أصول الدولة، والتعرف على الاستعمالات المقترحة لهذه الأصول، بما يحقق الفائدة المُثلى.
وفي ضوء ذلك، نوه وزير الاسكان إلى أن الاستعمالات المقترحة لتلك الأصول غير المستغلة تتمثل في إقامة تجمعات سكنية تلبي احتياجات المواطنين في تلك المناطق والمحافظات المختلفة.
لفت إلى أن هناك 91 قطعة يمكن تنميتها بصورة استثمارية بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مواقع أخرى لإقامة مشروعات سكن "كل المصريين" بواقع 100 ألف وحدة سكنية، يستفيد منها نحو 500 ألف نسمة، وعدد من الخدمات المطلوبة لتلك المناطق، بواقع 42 قطعة، بالإضافة إلى 40 قطعة لتنفيذ سكن بديل للعشوائيات بواقع 104 آلاف وحدة سكنية يستفيد منها نحو نصف مليون نسمة، والخدمات المطلوبة لذلك، بما يعكس تصورًا لتلبية متطلبات السكن الملائم بكافة فئاته ومستوياته المختلفة في شتى المحافظات.
وشهد الاجتماع استعراضا للخطة المقترحة لتطوير مدينة سانت كاترين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم القيمة لهذه البقعة الساحرة والاستفادة من الإمكانات السياحية والتاريخية والدينية لها، وتطوير البنية التحتية لها؛ لتصبح مقصدًا سياحيًا رئيسيًا لزوار مصر من مختلف البلدان.
