الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استياء برلماني بسبب واقعة طالبة حلوان وسائق التوك توك.. نواب: إطلاق حملات توعية للفتيات ضرورة.. غياب الرقابة الأسرية أهم أسباب انتشار الزواج العرفي

مجلس النواب
مجلس النواب

  • بعد زواج قاصرة حلوان من سائق توك توك عرفى.. مطالب برلمانية بتجريمه فى مصر
  • بعد واقعة طالبة حلوان.. تشريعية النواب تكشف سبب انتشار ظاهرة الزواج العرفى
  • روشتة برلمانية للتصدي للزواج العرفى بعد واقعة طالبة حلوان وسائق التوك توك


لم تكن الأولى.. واقعة زواج طالبة بعمر الـ18 بحلوان، تزوجت عرفيا من سائق توك توك بعد معرفة دامت لأكثر من 3 سنوات إلى أن كانت النتيجة حملها منه سفاحا، ومن تصرفات الرجال المألوفة بهذه الحالات هي إنكار النسب، بل لم يكتف السائق بذلك، وقام بسرقة عقد الزواج المبرم بينهما وديا بدون توثيق أو شهود، مما أثار الاستياء بين نواب البرلمان حول الواقعة وأسباب تفشي ظاهرة الزواج العرفي بالآونة الأخيرة داخل المجتمع المصري.


في البداية، عبرت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، عن استيائها من تفشي ظاهرة الزواج العرفي بالمجتمع المصري، حيث أصبحت هذه الوسيلة نافذة لدخول الشر والمصائب.


وطالبت "نصير"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، النواب الجدد بإعادة طرح مشكلة الزواج العرفي على مائدة البرلمان، وذلك للتصدي لهذا النوع من المشكلات الذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان المرأة لحقوقها ونشأة أطفال مجهولين أو مسلوبي النسب.


وقالت عضو مجلس النواب إن احترام التوثيق والقانون لغة أصول الزواج في العصر الحديث بدلا من احترام الكلمة الذي ساد قديما نظرا لاختلاف الأجيال وتفشي الانحراف عن المبادئ الأخلاقية، فلابد من حل جذري يوقف هذه المهزلة.


وأوضحت أن سبب انتشار الزواج العرفي هو الانحلال بين الشباب، مما يدفعهم لارتكاب جرائم شنيعة يعود ضررها المباشر على الفتاة، فضلا عن غياب الأخلاقيات التربوية الحميدة داخل الأسرة المصرية، مما دفعها لإطلاق كتاب يتناول قضايا الأسرة المصرية بالعصر الحديث.

وفى سياق آخر، قامت النائبة آمنة نصير بتقديم بمشروع قانون جديد يجرم الزواج العرفى إلى الدكتور على عبد العال خلال دور الانعقاد الحالي، موضحة أنه يتضمن حالات جديدة لزواج عرفي تم اكتشافها في الفترة الحالية.


وقالت "نصير"، في تصريحات لـ"صدى البلد، إنها قامت في السابق بتقديم مشروع القانون، إلا أن هناك بعض النواب قاموا بتقديم نفس المشروع القانون، مما جعلها تقوم بتركه، ولكنها لاحظت خلال الآونة الأخيرة أنهم قاموا بتركه فأعلنت عن تقديمها مشروع القانون مرة ثانية.


وأكدت النائبة أن الزواج العرفي هو استلاب الفتاة من والدها دون موافقتها بحجة الزواج على من يضع يده عليها، مؤكدة أن من أبرز الحالات التي يتضمنها مشروع تجريم الزواج العرفي هو إجبار البنت على الزواج من ابن عمها وزواج القاصرة غير القادرة على تحمل المسئولية بجميع أنواعها وليس لديها قدرة بدنية أو عقلية أو فكرية على ذلك.


وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع جاء ليجرم الزواج العرفي ويترك للقضاء الحكم في توقيع عقوبات رادعة لكل من يسول له نفسه أن يتلاعب بمشاعر الفتيات.


وطالبت النائبة أولياء الأمور بعدم المغالاة في المهور ومستلزمات الزواج من ذهب ومعيشة وغير ذلك، والتيسير على الشباب حتى يتمكنوا من الزواج في النور دون الزواج العرفي.


وقالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، عن زواج وحمل طالبة بحلوان من سائق "توك توك" سفاحا، إن تكرار وقائع الزواج العرفي لمن هم دون سن الـ18 يرجع إلى عدم وجود وعي لدي الفتيات بحقوقهن التي يمنحها لهن الشرع والقانون.


وطالبت "ناشد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بإطلاق حملات توعية للفتيات بمخاطر سن المراهقة الذي من شأنه إحداث جرائم تودي بحياة الفتاة وتؤدي إلى هلاكها وضياع مستقبلها بسبب الجهل وعدم توافر وسائل إرشادية توعوية بخلاف دور الأسرة الذي يقع بالمقام الأول.


وعن لقطة إنكار النسب المعتادة، أضافت النائبة: "هناك عدة طرق لإثبات النسب، أبرزها تحليل إظهار نسب الأطفال، ولكن الأمر يكمن في عنصر الوقت نظرا لكونها حامل بالشهر الرابع، مما يعطل سير الإجراءات الضرورية بإثبات نسب الطفل وعقد الزواج المبرم من غير شهود".


وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التشريعات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية يتم تعديلها بمرونة وفقا لصالح المرأة، قائلة: "المشكلة ليست بالقوانين، الفكرة بقلة الوعي وتغافل الأهالي عن حياة أولادهم".


في السياق ذاته، قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن هناك غيابا للدور الرقابي من الأهالي تجاه أبنائهم، خاصة الفتيات، ونتيجة ذلك الغياب تنشأ آثار سلبية جسيمة من شأنها الفتك بحياة الأبناء، لافتا إلى أن حدوث واقعة زواج عرفي لطالبة أقل من 18 عاما أصبح خبرا اعتياديا لم يتعجب من حدوثه.


وأضاف "الجمل"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إنكار السائق المتهم توقيع عقد الزواج وأيضا حملها لطفل يبطل مسار القضية ويؤجلها لحين ولادتها، فلابد من الحصول على اعترافات تثبت صحة أقوالها ومن ثم يتم رفع دعوى قضائية على المتهم من أجل إثبات نسب الطفل.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "الأسرة المصرية بحاجة إلى إعادة مبادئها القويمة التي تساعد في بناء أجيال واعية على خلق عظيم تخشى غضب الله قبل الأهل والمجتمع، فنحن نفتقر لأسس التربية الحميدة نتيجة اتجاه الشباب نحو الانفتاح ومحاكاة بعضهم البعض".


جاء ذلك بعد أن استمعت النيابة العامة لأقوال طالبة في الصف الثالث الثانوي التى روت تفاصيل زواجها من سائق عرفيا وحملها منه سفاحا، حيث قررت أن "المتهم تزوجني عرفي بعد قصة حب منذ 3 سنوات في بداية التحاقي بالمدرسة، فكان يقوم بتوصيلي يوميا للمدرسة بـ"التوك توك"
 

وقالت المجني عليها: "طلب منى الزواج منذ عام ونصف العام عرفيا لعدم إتمام السن القانونية، وقمنا بكتابة ورقة بيننا ثم سرقها مني، وأثناء تلك الفترة حملت منه وحاولت الإجهاض، الا أنني أصيبت بنزيف ما تسبب في كشف الواقعة".
 

وكانت أسرة المبلغة اكتشفت الواقعة عندما عثر والدها على أدوية ملقاة في حمام المنزل عبارة عن "أقراص الإجهاض".


وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من عامل، 42 سنة، قرر أنه اكتشف حمل ابنته الطالبة بالصف الثالث الثانوي، بعد إصابتها بحالة إعياء شديدة فقام باصطحابها للمستشفى وبإجراء الفحوصات الطبية، أخبره الطبيب أن ابنته حامل في الشهر الرابع.


وقررت الفتاة فى أقوالها أنها ترتبط بعلاقة عاطفية منذ 3 سنوات بسائق، وأنه تزوجها عرفيا منذ عام ونصف العام تقريبا وكانت تذهب لشقته ويعاشرها معاشرة الأزواج، إلا أنها حملت منه وأخبرته بالأمر ولكنه تهرب منها ورفض الزواج، فقررت التخلص من الجنين.


ألقي القبض على المتهم، إلا أنه أنكر الواقعة، فقررت النيابة عرض الفتاة على الطب الشرعي للكشف عليها، وجار الاستماع لأقوال السائق فيما هو منسوب إليه، وطلبت النيابة أيضا تحريات المباحث حول الواقعة.