EN 
قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن مد فترة التصالح على مخالفا البناء مرة أخرى بعد انتهاء فترة المد في 30 أكتوبر الجارى، أمر وارد ، خاصة في ظل إجراء الانتخابات مجلس النواب وانشغال الحكومة بها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه إذا مدت الحكومة فترة التصالح على مخالفات البناء ،ستقوم بمدها حتى نوفمبر المقبل، موضحا أنه لا يحبذ أن تقدم الحكومة على مد التصالح مرة أخرى وذلك حتى لا يتباطأ المواطنون في التصالح.
وأكد الجندى أنه ضد مد التصالح لأنه سيطول فترة التصالح على المخالفات، وسيجعل المواطنين تتراخى وتتكاسل على التصالح لاعتقادها أن هوجة التصالح مضت وأن الحكومة ستمد العمل بالقانون مرات أخرى وستعود الاوضاع على ماهى عليه،وسيعتاد المواطن على المد.
وأشار إلى أن معدلات الإقبال على التصالح من قبل المواطنين تراجعت وذلك لاعتقاد بعض المواطنين بمد العمل بقانون التصالح مرة أخرى.
وشدد على أهمية أن تطبق الحكومة قانون التصالح على مخالفات البناء بكل حسم وحزم حتى يكون رادع للعديد من المخالفات، ودليل على إصرار الحكومة على تطبيق القانون لأن التهاون في تطبيق القانون يشجع المواطن ارتكاب المخالفات.
يذكر أنه سوف تنتهى مدة التصالح على مخالفات البناء التى مدتها الحكومة في 30 سبتمبر الماضى في 31 اكتوبر الجارى.
