أخبار السعودية: نصف مليون ريال لذوي المتوفى بكورونا من القطاع الصحي.. فنادق لعزل المعتمرين المشتبه في إصابتهم بالفيروس.. وتشديدات على التزام الكمامات

تأهبا لحدوث مفاجئ لموجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، لا تزال التحذيرات من الجهات المعنية في السعودية مستمرة من التساهل في تطبيق الاحترازات الصحية.

ولم توقف وزارة الصحة تحذيراتها رغم استمرار منحنى الإصابة أقل من 400 حالة يومية، وحالات نشطة لا تتجاوز سقف التسعة آلاف حالة. وجاءت التحذيرات على لسان وزير الصحة ومتحدث الصحة بهدف إبقاء حالة الاحترازات مستمرة للسيطرة على الفيروس.

وكانت الصحة السعودية أعلنت أمس، الثلاثاء، تسجيل 399 حالة مؤكدة جديدة ليصبح عدد الحالات المؤكدة في 345 ألفا و631 حالة، من بينها 8 آلاف و185 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 778 حالة حرجة، كما سُجل 426 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 332 ألفا و117 حالة.

وكشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أنها خصصت 10 في المائة من النسبة التشغيلية للفنادق لعزل المعتمرين المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

واستعرض وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين، الدكتور عمرو المداح، خلال ورشة عمل، الإجراءات الاحترازية في العمرة الاستثنائية لموسم هذا العام، ومراحل رحلة ضيوف الرحمن الاستثنائية في نقاط الخدمة والضوابط والمعايير والآليات في العمرة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لرفع الطاقة التشغيلية للقطاع، والارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال نموذج العمرة الآمنة.

وأكد الدكتور المداح أن «شركات العمرة مسئولة عن توعية الراغبين في أداء العمرة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها على مدار رحلة العمرة، وكذلك عن متابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر (سكن وإعاشة ونقل وخدمات ميدانية وتأمين)، ومعالجة أي قصور يمكن أن يحصل في أثناء تقديم الخدمة».

وقال إن «الوكلاء الخارجيين عليهم مسئولية إخطار المعتمرين بالاعتزال الصحي الاحترازي الإلزامي لمدة ثلاثة أيام عند الوصول للسعودية في الفنادق التي يقيم بها المعتمرون»، مبينًا أن «التأمين الشامل للمعتمرين سيشمل العلاج من (كورونا) والفحص المخبري (PCR)».

وشدد الدكتور المداح على أن «وزارة الحج والعمرة جهة تشريعية لا تتدخل في عمل القطاع الخاص من خلال اختياره للوكيل الخارجي، فعملها يكمن في ضمان تقديم أرقى الخدمات بأعلى المعايير لخدمة ضيوف الرحمن».

وقررت السعودية صرف مبلغ مقداره خمسمائة ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًا كان أم عسكريًا، وسعوديًا كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتبارًا من تاريخ تسجيل أول إصابة بـالفيروس في 7/ 7/ 1441هـ.

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي جدد فيها المجلس رفض السعودية أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، واستنكارها للرسوم المسيئة للنبي محمد أو أي من الرسل، وإدانتها ونبذها لكل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف والتطرف، والتأكيد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح والسلام.

وثمن المجلس ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين في ختام «مجموعة تواصل المرأة 20»، من تأكيد على أن مجموعة العشرين برئاسة السعودية أثبتت قدرتها على قيادة الجهود الدولية والعمل المشترك لمحاربة الجائحة وخدمة الإنسانية، وما أكده في كلمته خلال البيان الختامي لمجموعة الأعمال (B20)، من أن كثيرًا من أولويات مجموعة الأعمال 20 تمثل محاور مشتركة مع التحولات الحالية في السعودية، من خلال «رؤية 2030»، وهدفًا عامًا لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

ونوّه مجلس الوزراء بكلمة ولي العهد، في افتتاح أعمال القمة العالمية للذكاء الصناعي، وما تضمنته من تأكيد على سعي السعودية لأن تصبح ملتقى رئيسًا للعالم، للشرق والغرب، تحتضن الذكاء الصناعي وتُسخِّر قدراته وإمكاناته لخير الإنسانية جمعاء، ودعوته إلى الارتقاء بالأجيال الحاضرة والقادمة، والتعاون لبناء اقتصادات المعرفة، وسد الفجوة الرقمية بين العالم المتقدم والعالم النامي.

وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس تطرق إلى مبادرة الرياض التي أُطلقت خلال اجتماع وزراء مكافحة الفساد في دول العشرين، الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز أطر التواصل وتبادل المعلومات والمعرفة. كما جدّد ما أكدته السعودية خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، من أنها كانت -ولا تزال- وسيطة للسلام لإنهاء كثير من الصراعات الدولية، جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وتواصل جهودها الملموسة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، لمتابعة مسيرتها لتحقيق الاستقرار والنمو والسلام في المنطقة والعالم، والتصدي للإرهاب، ومكافحة الجائحة وآثارها، والاستجابة لنداءات الاستغاثة الإنسانية حول العالم.

وتابع مجلس الوزراء مجمل التقارير ومستجدات جائحة فيروس كورونا على النطاقين المحلي والدولي، وإسهامات السعودية فيما يتعلق بالأبحاث العالمية للوصول إلى لقاح مأمون، والحرص على تأمينه فور التأكد التام من فاعليته، مشددًا على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون، في ظل ما تشهده عدد من دول العالم من موجة ثانية قوية للفيروس.

وعبّر عن تطلع السعودية إلى أن يمهد توقيع الاتفاق الدائم لوقف النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، للإسهام في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والاستقرار لليبيا وشعبها. كما أشار المجلس إلى دعوة السعودية لتضافر الجهود الدوليّة لوضع الأسس اللازمة لضمان استخدامه للأغراض العلميّة والسلميّة، ومواجهة التهديد الذي يشكّله الحطام الفضائي، وأن تعمل الدول على تنفيذ أنشطتها في الفضاء الخارجي بروح من المسئولية.

وأعرب المجلس عن إدانة السعودية بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة ممنهجة متعمدة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما عبّر عن استنكارها الشديد للتفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًا غرب العاصمة الأفغانية كابول، مؤكدًا وقوف الرياض إلى جانب إسلام آباد ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، ورفضها لهذه الأعمال الإجرامية.

وفوض مجلس الوزراء وزير السياحة بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين البلدين، وأمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين الدارة ومركز المحفوظات الوطنية في إندونيسيا. كما قرر إلغاء الهيئة العامة للثقافة وتنظيمها، وتولي وزارة الثقافة -والهيئات المنشأة بموجب قراره بتاريخ 10/ 6/ 1441- المهمات والاختصاصات التي كانت مسندة إلى الهيئة (الملغاة). ووافق كذلك على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وتعيينات على وظيفة «وزير مفوض».

واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للحياة الفطرية «الملغاة»، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.