EN 
قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنه 2019 واللائحة التنفيذية لخاصة به والمعدل بقانون رقم 1 لسنه 2020 والائحة التنفيذية الخاصة به، تنص المادة 3 منه على انه يجوز مد القانون لمدة مماثلة حتى 31 مارس 2021.
وأوضح حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مدة القانون وفقا للائحة 6 أشهر انتهت في سبتمبر الماضي، إلا أن رئيس الوزراء استغل صلاحيته في القانون والتي تجيز له مد القانون لمدة مماثلة أي 6 أشهر آخرى، لكنه لم يمد القانون مدة كاملة بل اكتفى بمده شهر واحدا وهو الشهر الحالي.
وأكد النائب أنه لا يوجد مانع قانوني من مده مرة آخرى بعد انتهاء الشهر الحالي سواء شهر أو شهرين أو حتى 4 أشهر، شرط ألا يتخطى مدة الـ 6 أشهر التي حددها القانون والتي من المقرر انتهائها 31 مارس 2021.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أعلن الشهر الماضي مد قانون التصالح حتى 30 أكتوبر الجاري، بعدما كان من المفترض انتهاء مدة القانون بنهاية سبتمبر الماضي، إلا أنه يجوز لرئيس الوزراء مدة القانون 6 أشهر تبدأ من 30 سبتمبر الماضي.
