EN 
جريمة بشعة هزت الرأى العام المصرى واقشعرت لها الأبدان خلال الأيام القليلة الماضية ، وترجع أحداث الواقعة بعد أن كشفت تحريات مباحث مركز طوخ بالقليوبية ، أن الزوجين تركا طفلهما الرضيع 9 أيام وحيدا داخل الشقة، حتى مات من الجوع، وأن الخلافات وصلت بينهما لحد العناد، حيث أكدت الزوجة أن زوجها دائم التعدي عليها بالضرب والتقليل مما تقوم به، وكذلك الزوج الذي أكد أن زوجته دائمة الطلبات ودائمة الشكوى من العيش معه.
ووصل العناد بينهما لدرجة دفعت الزوجة إلى ترك منزل الزوجية واصطحبت معها ابنها الأكبر مروان مدعية أنها ستحضر بعض طلبات المنزل إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها وتركت الرضيع لزوجها إلا أن الزوج توجه هو الآخر لعمله الذي يمكث به لمدة أسبوع وتركا الطفل وحيدا بالمنزل لمدة تخطت الأسبوع دون طعام ليموت جوعا ، وقالت الأم فى التحقيقات التى أجريت معها: المشاكل كانت مستمرة بينى وبين زوجى ومقدرتش أستحمل فتركت الطفل الرضيع ليتولى مسؤوليته ويشعر بأهميتي قائلة "كنت عايزة أأدبه ومشيت وسِبت البيت".
وأضافت: "لم أتوقع أنه سيقوم بترك طفلى الصغير وحيدا دون سؤال أو تركه لأحد لرعايته ويخرج للعمل دون أن يخبرني أو يدبر وسيلة لإعاشة الطفل حتى فوجئت بإخباره لي أنه مات واتهامه لي بأنني وراء الحادث، وعللت عدم قيامها بالاطمئنان على نجلها طوال فترة غيابها خلال تلك الفترة ظنًا منها بتواجد والده برفقته ورعايته".
حينما قرأت تفاصيل هذه الواقعة لم أتمالك نفسى من الغضب الشديد ، حيث لم يتبادر إلى ذهنى فى يوم من الأيام أن أجد فى هذا المجتمع أبوين تجردا من كل معانى الإنسانية والرحمة حتى تسببا فى قتل ابنهما الرضيع ، والذى دفع ثمن خلافات أسرية من زوجين عنيدين مهملين لم يفكرا سوى فى مصلحتهما ، دون النظر إلى رضيعهما الذى ظل يستغيث من الجوع وهو فى المنزل بمفرده دون أن ينقذه أحد ، فهل أصبحنا فى مجتمع به بشر بدون قلب ولا رحمة ولا إنسانية؟.
إهمال الأبوين لطفلهما الرضيع الذى كلفه حياته كان بمثابة قتل متعمد لهذا الطفل ، حيث يستلزم تطبيق أشد العقوبة ضد هذين الزوجين المهملين حتى تصل إلى الإعدام شنقا لهما، ليكونا عبرة لكل أب وأم تسول لهما نفسهما أن يتركا ابنهما ضحية خلافاتهما الزوجية ويعرضانه للخطر مما يودى بحياته ، خاصة أن العقوبات الموجودة فى قانون الطفل المصرى تحتاج إلى التشديد ، فى ظل بشاعة هذه الجريمة.
مجلس النواب القادم سيكون عليه عبء كبير فى إحداث ثورة تشريعية من خلال إصدار عدد من القوانين وتعديل عدد من القوانين الحالية وتغليظ العقوبات فيها ، وعلى رأسها قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، حيث نصت المادة 114 من قانون الطفل المصرى على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سُلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون ، فإذا كان ذلك ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولذلك فإننى أطالب بتشديد هذه العقوبة على كل أب وأم يعرضان ابنهما للموت فى حالة إهمالهما له ، خاصة أنها ستكون جريمة قتل متعمد، حتى لا نرى مثل هذه الجرائم البشعة مرة أخرى.
فى النهاية علينا جميعا أن نتفق أن المجتمع الذى نعيش فيه غابت عنه كل معانى الإنسانية والرحمة فى ظل ما نسمع عنه كل يوم من جرائم بشعة أصبحت غريبة على مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، الأمر الذى يتطلب ضرورة أن تكون هناك دراسة نفسية لكل هذه الجرائم فى المجتمع لتفسير أسبابها وكيفية علاجها ، حتى لا تتفشى بشكل أكبر ، ولذلك فإننى أطالب وزارة التضامن أن يكون لها دور كبير بشأن ذلك حفاظا على المجتمع من هذه الجرائم التى تهدد مجتمعنا.
