EN 
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 192 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة رئيس قطاع الشُعب بالغرفة التجارية بالقاهرة والأمين العام لعدم إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية بشأن منح 26 مسئولًا بالسجل التجاري مكافأت مالية.
حكم البراءة شمل كامل أحمد عبد الرازق، مدير مكتب سجل تجاري الغرفة بالقاهرة، والموظفين نحمده فاروق علي رضا عبد الباقي محمد، والباحثون طارق أحمد محمد ورشا محمود محمد ومايكل نجيب مسعد وأنطون جرجس أنيس وأحمد أشرف عبد الوهاب، ومديري السجل التجاري المميز جلال عبد العليم عبد العزيز ونجاة كامل داوود، والوكيل مها محمود ذكي، والباحثون شيماء عادل مصطفى ومحمد عبد الفتاح أحمد وعبده محمد عبده ومها محمد أحمد، ومدير مكتب سجل تجاري 6 اكتوبر طاهرة عيسى سعيد.
وشمل الحكم أمين عام الغرفة التجارية بالقاهرة عقيلة عبد الله حجاب، ومدير مكتب سجل تجاري شمال القاهرة عبد المسيح رفلة، وصراف مكتب العبور علي محمد محي والباحث بسجل تجاري الإستثمار فايز صادق عبد الشهيد ومدير مكتب جنوب القاهرة عزت محمد خطاب، والموظف بمكتب جنوب القاهرة سامي تاردرس جرجس، والموظفة بمكتب 15 مايو هدى اسماعيل عطية، ومدير مكتب رمسيس عطية محمد عطية، وصراف جنوب القاهرة محمد حسين محمد، ورئيس قطاع الشعب والبحوث والمعلومات بالغرفة التجارية بالقاهرة مصطفى حامد مصطفى والموظفة بمكتب جنوب القاهرة أماني عبد الفتاح أحمد.
وأكدت حيثيات المحكمة عدم صحة ما جاء في تحقيقات النيابة الإدارية بأن المحالين من الأول حتى الثامن حتى السابع عشر ومن التاسع عشر حتى السادس والعشرين والثامن والعشرين الصادر بحقهم حكم البراءة تقاضوا مكافأت مالية من الغرفة التجارية بالقاهرة دون وجه حق رغم عدم اخطار جهة عملهم.
وتبين من أوراق القضية صحة ما قامت به المحالة الثمانية عشر بأن عرضت على رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بصرف مكافأت للعاملين بمكتب سجل تجاري الغرفة عرض غير آمين مما ترتب عليه صدور قرارات هيئة الغرفة بصرف مبالغ مالية لهم دون وجه حق وصحة قيام المحال السابع والعشرين الصادر بحقه حكم البراءة بإرسال مذكرة إلى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بالموافقة على صرف مكافأة مالية إلى المحال الخامس والعشرين وأنتهت المحكمة إلى براءة جميع المحالين.
