برلماني يطالب بزيادة تعويضات ضحايا الحوادث

جاء ذلك بعد أن قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه قام بتقديم مقترح بتعديل قانون التأمين الإجباري لحوادث الطرق لزيادة حدود التعويضات المقدرة بالقانون.

وأكد "حنفى" لـ"صدى البلد"، أن التعويضات التى جاءت فى القانون أصبحت لا تتناسب مع حجم الأزمات التى يتعرض لها أصحاب التأمينات، مشددة على ضرورة زيادة التعويض بحدوث حادثة أودت بحياة صاحبها أو العجز الكلى بدلا من 40 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه.

وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة زيادة أيضا التعويض الخاص بحالة تعرض صاحب التأمين للعجز الجزئي 5 أضعاف النسبة التى يتم تقديرها بمعنى أنه إذا وصلت نسبة العجز لـ 20% يحصل صاحب التأمين 5 أضعاف النسبة المقدرة كتعويض.

وطالب خالد حنفى أيضا بزيادة قيمة التعويض الخاصة حال تعرض الممتلكات المؤمن عليها لحادث بدلا من 10 آلاف جنيه، تصل إلى 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن هذه المبالغ يتم صرفها فورا حال إبلاغ شركة التأمين بالواقعة.

وأوضح النائب أن هناك شروطا فى القانون للحصول على هذه التعويضات أبرزها أن يكون السيارة أو المحل أو غيره مؤمن عليه وتكون وثيقة التأمين سارية مؤمن عليها تأمين إجبارى وأن يكون الحادث وقع بعد تاريخ العمل بالقانون 2007.