الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النواب يفتح ملف قانون التأمين الإجبارى لحوادث الطرق.. برلمانيون: زيادة تعويضات لـ 150 ألف جنيه ضرورة.. وشروط معينة للحصول عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

  • مقترح برلمانى لزيادة تعويضات الحوادث  لـ 5 أضعاف النسبة المقدرة   
  • قديمة وغير مناسبة.. برلماني يطالب بزيادة تعويضات أصحاب تأمينات الحوادث
  • برلمانى عن مقترح زيادة تعويضات تأمينات الطرق: جاء فى الوقت المناسب 

طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة فتح ملف قانون التأمين الإجباري لحوادث الطرق لزيادة حدود التعويضات المقدرة بالقانون، مؤكدين أن التعويضات التى جاءت فى القانون قديمة واصبحت غير مناسبة لحجم الازمات والحوادث التى ينتج عنها اضرار تلحق بالمواطنين المؤمن عليهم.

فى البداية، قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه قام بتقديم مقترح بتعديل قانون التأمين الإجباري لحوادث الطرق لزيادة حدود التعويضات المقدرة بالقانون.

وأكد "حنفى" لـ"صدى البلد"، أن التعويضات التى جاءت فى القانون أصبحت لا تتناسب مع حجم الأزمات التى يتعرض لها أصحاب التأمينات، مشددة على ضرورة زيادة التعويض بحدوث حادثة أودت بحياة صاحبها أو العجز الكلى بدلا من 40 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه.

وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة زيادة أيضا التعويض الخاص بحالة تعرض صاحب التأمين للعجز الجزئي 5 أضعاف النسبة التى يتم تقديرها بمعنى أنه إذا وصلت نسبة العجز لـ 20% يحصل صاحب التأمين 5 أضعاف النسبة المقدرة كتعويض.

وطالب خالد حنفى أيضا بزيادة قيمة التعويض الخاصة حال تعرض الممتلكات المؤمن عليها لحادث بدلا من 10 آلاف جنيه، تصل إلى 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن هذه المبالغ يتم صرفها فورا حال إبلاغ شركة التأمين بالواقعة.

وأوضح النائب أن هناك شروطا فى القانون للحصول على هذه التعويضات أبرزها أن يكون السيارة أو المحل أو غيره مؤمن عليه وتكون وثيقة التأمين سارية مؤمن عليها تأمين إجبارى وأن يكون الحادث وقع بعد تاريخ العمل بالقانون 2007.

أيد حسين فايز عضو لجنة النقل بمجلس النواب، المقترح البرلمانى الخاص بتعديل قانون التأمين الإجباري لحوادث الطرق لزيادة حدود التعويضات المقدرة بالقانون.

وقال "فايز" لـ"صدى البلد"، إن التعويضات المقدرة فى القانون لحوادث الطرق وغيرها أصبحت غير مناسبة تماما بسبب أن القانون أصبح قديم وحجم التعويضات قديمة ويجب زيادتها، لافتا الى أنه طالب فى السابق بزيادتها من خلال تقديم طلبات احاطة وغيرها ومازال يطالب بزيادتها حتى يتم وضع تعويضات تتناسب مع حجم الحوادث.


ومن جانبه، قال أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المقترح الخاص بزيادة حدود التعويضات المقدرة بالقانون جاء فى وقته.

واكد "الخشب" لـ"صدى البلد"، على ضرورة فتح ملف تعويضات حوادث الطرق مرة أخرى ونظر جميع الارقام الموجوده داخل القانون وتحديد تعويضات جديدة تتناسب مع حجم الأضرار الناتجة عن الحوادث وغيرها.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن وزارة النقل تقوم بجهود جبارة من أجل تحسين الطرق والسكك الحديدية وينبغى أن تتعاون جميع المؤسسات معها من اجل الوصول الى مستوى مرتفع من التحسينات.