EN 
بعد حكم الدائرة العاشرة طعون استئنافية بمحكمة القضاء الإدارى ، الصادر بتأييد حكم أول درجة بإلغاء قرار النيابة الإدارية بسحب تعيين عدد من المتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع بالهيئة ، ورفضت المحكمة طعن هيئة النيابة الإدارية، وإلزامها بتعيين أكثر من ٢٠٠ موظف بالنيابة.. لم يعد أمام هيئة النيابة الإدارية سوى تنفيذ الحكم وتعيين المستبعدين.
وحتى الآن لم يصدر تعليق من النيابة الإدارية علي الحكم، الا ان مصادر داخل النيابة سبق و أكدت أنها تحترم أحكام القضاء، وأنها أخطرت الجهات المختصة لتنفيذ الحكم الأول الصادر من قبل القضاء الإداري .
ومن جانبه أكد أحمد بدر محامي الطاعنين أن الحكم أنصف ٦٠٠ من المستبعدين بالتعيين في وظيفة كاتب رابع، بعد ٤سنوات من التداول في المحاكم.
وأشار إلى أنه ليس هناك مشكله في تنفيذ الحكم، لكن أحكام التعيين تستغرق وقت لتنفيذها.
وأوضح أن بداية الواقعة كانت عام ٢٠١٧ عندما صدر قرار تعيين عدد من المتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٧ وحمل الرقم ٢٠٦ ، إلا أنهم بعد انتهاء المدة القانونية للمستشار علي رزق رئيس الهيئة السابق ، تم سحب قرار التعيين بتاريخ ٢ يوليو من نفس العام ، ووقف القرار ، مما دعي الطاعنون لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ، وصدر حكم بإلغاء قرار استبعادهم وسحب تعيينهم.
ومن جانبهم عبر عدد من الحاصلين علي حكم تأييد إعادة تعيينهم ، عن فرحتهم العارمة بصدور هذا الحكم ، وأكد محمد داغر أحدهم ، أنه استمر قرابة ٤ أعوام بالمحاكم في محاولة الرجوع عمله ، معربًا عن ثقته في القضاء المصري رمز العدل ، والذي يعيد الحقوق لأصحابها ، وتمنى تنفيذ الحكم والرجوع للعمل بعد الحصول علي الصيغة التنفيذية للحكم .
