قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي أوصى بزيادة رواتب المعلمين عن طريق زيادة بعض البدلات، وأبرزها بدل المعلم وبدل حافز إضافى، إضافةً إلى مكافأة الامتحانات الانتقالية، وتمت ترجمة هذه الجهود اليوم، فالوزير قام بإعداد مشروع قانون بخصوص هذا الشأن، وبالفعل تم إقرار القانون اليوم الذى تضمن زيادات تصب فى صالح المعلم.
وأضافت عضو لجنة التعليم، أن القانون به أكثر من مادة بشأن البدلات التي تم التصريح بها حيث تضمن الجزء الأول من القانون: "بدل معلم وبدل حافز شهري إضافة إلى مكافأة الامتحانات، بينما تضمن الجزء الثاني من القانون إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية خاص بالمعلمين وهذا الصندوق غاية في الأهمية لكي تكون هناك موارد ثابتة لأي ظروف طارئة في الحياة الاجتماعية وسوف يتم التحدث عن هذه الظروف الاجتماعية في اللائحة التنفيذية فيما بعد".
وأشارت عضو لجنة التعليم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن وهذا القانون تمت مناقشته اليوم بلجنة التعليم ودخوله الجلسة العامة وقد تمت الموافقة عليه، حديثها قائلة "إن هذه السرعة في الأداء وتوصيات رئيس الجمهورية وحرصهِ الشديد على زيادة رواتب المعلمين وتوفير الاستقرار من الناحية الاجتماعية والتركيز على خطط التطوير الجديدة بالإضافة إلي اقتناعه الشديد بأن المعلم هو محور العملية التعليمية ومحور الأجيال القادمة في بناء الأجيال بناء علي هذا تُرجم الإهتمام بهذه الصورة".
كما أكدت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على أن إجمالي الزيادات ليس بنسبة كبيرة توفي المعلم قدره لكننا نعتبر هذه خطوة في الزيادات، مضيفة أنه من الممكن أن يكون هناك زيادة قادمة بالتدريج دون الحاجة الي الذهاب للبرلمان والقيام بكل هذه الإجراءات وهذا نوع من التسهيل وفي القريب العاجل ستكون هناك زيادات اخري مراعاة لظروف المعلمين وتقديرًا لجهودهم.
وكان ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، نهائيا.
وتضمن القانون حزمة من الحوافز والبدلات والزيادات المتوقعة للمعلم.. ويستعرض صدى البلد أبرز هذه الزيادات فيما يلى:
ويستهدف مشروع القانون تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.
تضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
ويتراوح متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
50 % بدلات للمعلمين:
كما تضمن مشروع القانون زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
25 % مكافآت إضافية:
إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من ٦٥ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا ٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من ٥٠ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.
وحدد مشروع القانون مصادر تمويل الصندوق أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الاداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.
ويبلغ عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري يبلغ 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و٧٠٠ ألف من باقي العاملين، والخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.
EN 
