EN 
بدلا من الـ 10 مساءً.. القانون يحدد آلية جديدة لمواعيد فتح وغلق المحلات
بالقانون.. تشريعية البرلمان: غلق المحلات المخالفة لإجراءات فيروس كورونا
لمواجهة ذروة كورونا.. مقترح برلماني بإغلاق المحلات الكبيرة مبكرا
استعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، مقترحًا أعدته وزارة التنمية المحلية، حول مواعيد غلق المحلات العامة، وكذا المنشآت السياحية والورش، وخلافه، حيث تم الاتفاق على عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لبدء تطبيقها.
ينظم عمل المحلات قانون المحال العامة، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة منتصف يوليو 2019، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، بعد استعراض تقرير لجنة الإدارة المحلية عن رد مجلس الدولة بعد مراجعته مشروع القانون.
رخصة جديدة
وينص القانون على أن تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون ، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الإشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.
ونص القانون على أن تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المُشار إليه في الفقرة السابقة، وتُمنح ترخيصًا مؤقتًا لحين إنتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي مُعتمد.
ويفعل القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة، كما يعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بأن يمنح فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة.
تحديد المواعيد
وجعل القانون ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة، فإن الرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية، والمواعيد مرتبطة بأنها سوف تكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد.
الغلق المبكر
طالب النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بوضع آلية لتحديد مواعيد غلق المحلات العامة خلال فترة الشتاء تقوم على الكثافة السكانية، بحيث يتم غلق المحلات ذات العمالة الكبيرة والموجودة بمناطق ذات كثافة سكانية مبكرا، على عكس المحلات الصغيرة التي لا تعتمد على الكثير من العمالة.
وأوضح النويشي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الآلية تعد جزءا من الاجراءات الاحترازية المقترحة لمواجهة فيروس كورونا والموجة الثانية المحتمل حدوثها خلال الشتاء الجاري، لافتا إلى ان الرخصة الجديدة لقانون المحال التجارية حددت مواعيد غلق وفتح المحلات بحسب المنطقة والنشاط.
وأشار إلى أنه بعيدا عن فيروس كورونا، سيتم عمل تصريح فتح وغلق للمحلات بالرخصة الجديدة وفقا لقانون المحال العامة الذي وافق عليه مجلس النواب، العام الماضي، بحيث ستغلق المحلات السياحية متأخرا وفقا لطبيعة نشاطها، أما المحلات الموجودة في الأرياف والمناطق المحلية.
وشدد النائب على أن جميع المحلات ستخضع إلى هذه الرخصة الجديدة والمواعيد التي سيتم تحديدها باللائحة التنفيذية، حيث أعطى القانون مهلة 5 سنوات لأصحاب المحلات حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم، على أن يمارسوا نشاطهم خلال هذه الفترة بترخيص مؤقت.
عقوبات المخالفين
في سياق متصل، قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون حدد عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي داخل المطاعم والكافيهات والمساجد وغيرها من المنشآت التي تم فتحها مؤخرا، كجزء من خطة التعايش مع الفيروس.
وأوضح "حنفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون الطوارئ نص على فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج، وفقا لقرار الحكومة، كما يتيح قانون المحال العامة، غلق المحلات المخالفة لمدد معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.
وأكد النائب أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها على المواطن غير الملتزم داخل المطعم أو الكافيه... إلخ، كما ستُطبق على صاحب المحل أو المنشأة، نظرا لسماحه بمخالفة الإجراءات الاحترازية، وفي حالة تكرالر المخالفة؛ سيتم تغليظ العقوبة على المواطن وصاحب المنشأة.
يذكر أن مواعيد الغلق حاليا للمحال العامة في الـ10 مساءا وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة والصادرة عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للوقاية من فيروس كورونا.
