الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مؤشر مديري المشتريات في مصر يصل لأعلى مستوى منذ 2014.. زيادة قوية في أعمال التصدير ومبيعات الشركات.. وزيرة التخطيط: تحسن ملحوظ فى النشاط الإنتاجي نتيجة جهود الدولة

صدى البلد

  • وزيرة التخطيط تعلن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 2014
  • المؤشر تخطى حاجز مستوى الـ 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي
  • تحسن ملحوظ فى النشاط الإنتاجي فى مصر نتيجة جهود الدولة


أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014، وذلك ضمن تقرير أصدرته الوزارة يستعرض نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات.


وأكدت "السعيد" أهمية مؤشر مدراء المشتريات باعتباره من المقاييس الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام و القطاع الخاص غير المنتج للنفط بوجه خاص.

 

اقرأ أيضا: مصر في المرتبة 54 عالميا.. كل ما تريد معرفته حول مؤشر الجوع العالمي

 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مؤشر مديري المشتريات لمصر تخطى حاجز مستوى الـ 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي، لافتة إلى ارتفاع المؤشر من 50.4 نقطة في شهر سبتمبر 2020 إلى 51.4 نقطة في شهر أكتوبر 2020 ليكون بذلك أعلى من مستواه المتوسط، وهو 48.1 نقطة للشهر الرابع على التوالي، حيث سجل القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط انتعاشة اقتصادية بأسرع معدل منذ قرابة ست سنوات، مما انعكس على القراءة الأخيرة للمؤشر.

 

وحول التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي، قالت "السعيد" إن معدل نمو النشاط كان الأسرع منذ شهر أغسطس 2014، إضافة إلى ما شهدته الطلبات الجديدة من نمو بمعدل أسرع في شهر أكتوبر، لتصل إلى أقصى مستوى لها خلال حوالي ست سنوات، لافتة إلى رؤية العديد من الشركات إلى النمو في المبيعات كنتيجة لزيادة نشاط السوق داخل مصر والزيادة القوية في أعمال التصدير الجديدة.

 

وأضافت أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت زيادة قوية في النشاط في بداية الربع الرابع من العام 2020، في ظل تقاریر تفيد بتحسن أوضاع السوق، ما أدى إلى ارتفاع قوي في طلب العملاء.

 

وأكدت "السعيد" أن التحسن الملحوظ للنشاط الإنتاجي الذي حققته مصر هو نتيجة الجهود المستمرة التي مازالت تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي، بالإضافة إلى الخطة الشاملة التي أعدتها ونفذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا والذي كان وما زال يؤثر على الاقتصاد العالمي والإقليمي.

 

كما لفتت إلى ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/20 لتسجل 5.3% لتعكس بوادر التعافي الاقتصادي في مصر.