EN 
قال النائب أشرف إسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن تكليف الجامعات بإصدار تراخيص البناء بدلا من المحليات فكرة تستحق الدراسة، مشيرا إلى أننا ننتظر تفاصيل لقاءات مع الوزراء المختصين مثل وزراء التعليم والتنمية المحلية والإسكان.
وتساءل إسكندر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "هل تتحمل القوى البشرية فى الجامعات عبء إصدار تراخيص البناء، بخلاف التدريس؟"، مشيرا إلى أنه متخوف من أن يتسبب عبء العمل في أن يوكل أساتذة الجامعات العمل لموظفين إداريين معاونين، مما يدخلنا فى دائرة الفساد مرة أخرى، والتى كنا نعانى منها فى المجالس المحلية.
كما تساءل: "هل لدى أساتذة الجامعات وقت كافٍ لكى ينزلوا لمعاينة المباني لمنح تراخيص البناء؟".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا بشأن استعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، فيما شارك في الاجتماع من خلال تقنية "فيديو كونفرانس" محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على سرعة الانتهاء من وضع الضوابط والاشتراطات البنائية في جميع المحافظات، وفي هذا الصدد كلّف رئيس الوزراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن يكون هناك تعاون كامل بين الجامعات المصرية والمحافظات من أجل الانتهاء من الاشتراطات البنائية على مستوى الجمهورية.
كما كلّف رئيس الوزراء بأن تتولى الجامعات في شتى المحافظات إصدار التراخيص وليس المحليات قائلا: "الجامعات في المحافظات ستكون بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران في كل مدينة".
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء أهداف الدليل الارشادي لضبط العمران وصياغة الضوابط والاشتراطات التخطيطية للمدن المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن هدف الدليل يتمثل في وضع معايير ضبط العمران ، ووضع أسس صياغة الضوابط والاشتراطات التخطيطية للمدن المصرية، وإعادة صياغة برامج الخدمات الأساسية – بالمدن المعتمد بها المخططات الاستراتيجية- طبقا لتوجهات ضبط العمران.
كما تم استعرض منهجية العمل بالدليل والتي تعتمد على تحديد أو تقسيم المدينة إلى وحدات إدارية أو مناطق ذات خصائص متجانسة؛ لدراسة حالة العمران بها، ورصد مؤشرات حالة العمران من حيث الكثافة البنائية ونسب توزيع الاستعمالات السكنية وغير السكنية ونسبة مساحة الطرق، ونسبة الإشغال، ورصد مؤشرات الوضع السكاني بالوحدات من حيث عدد السكان و الكثافة السكانية واتجاهات النمو السكاني، فضلا عن تقييم حالة العمران طبقا لأهداف ومعايير ضبط العمران والتي تشمل ضبط العمران والحد من المشكلات الناتجة من التكثيف السكاني والعمراني، والحد من التكدس والازدحام المرورى و رفع كفاءة شبكات الطرق الحالية، ورفع كفاءة العمران القائم وزيادة مؤشرات الجودة البيئية العمرانية.
كما تم استعراض نتائج الدراسات التخطيطية التي قام بها أساتذة الجامعات بهدف وضع الاشتراطات البنائية في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتم التوافق على عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.
