تبنى البرلمان الإثيوبي، اليوم السبت، قرارًا، بإقالة الحكومة المحلية والبرلمان في تيجراي؛ وذلك بعد أيام قليلة على عملية للجيش الإثيوبي في الإقليم الواقع شمالا، بأمر من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وصدق البرلمان الإثيوبي، على قرار حل الحكومة والبرلمان المحليين في تيجراي،، وتشكيل إدارة انتقالية"، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
واستند قرار مجلس الاتحاد إلى بند قانوني يسمح بتدخل فيدرالي في الإقليم الذي تعتبر أديس أبابا أنه "انتهك الدستور وعرض للخطر النظام الدستوري".
وفي عهد آبي، اشتكى قادة تيجراي من استهدافهم من دون وجه حق في إطار إجراءات قانونية تستهدف الفساد وإزاحتهم من المناصب العليا، واستخدامهم الواسع ككبش فداء في المشاكل التي تواجه البلاد.
وأغلقت السلطات السودانية، جزءا من حدودها مع إثيوبيا، وسط تصاعد لأعمال العنف على الحدود الشرقية للبلاد.
وذكرت صحيفة "السوداني" أن حكومة ولاية القضارف قررت إغلاق حدودها مع إقليمي أمهرة وتيجراي اعتبارا من الجمعة حتى إشعار آخر.
وناشدت السلطات المواطنين بالشريط الحدودي توخي الحذر من تداعيات التوترات داخل إثيوبيا.
ويأتي القرار وسط مخاوف لدى المزارعين في القضارف من تأثر عمليات الحصاد في المناطق المتاخمة مع الإقليمين والتي تشهد هذه الأيام نشاطًا مكثفًا لعمليات حصاد المحاصيل الزراعية. وأن أي توترات أمنية بالمنطقة يمكن أن تلحق أضرارا بالمزارعين والإنتاج.
وقالت الصحيفة إن إقليم تيجراي في إثيوبيا يشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش وجبهة تحرير شعب تيجراي، اخل معسكرات الجيش الفيدرالي على الحدود السودانية الإثيوبية في مناطق الرويان وتومات اللقدي والعلاو.
EN 
