كيف يمكن لرئاسة بايدن أن تغير صناعة الطاقة الأمريكية.. الإجابة في هذا التحليل

فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفقا لعدة شبكات رئيسية، وفيما يلي بعض التغييرات التي قد تشهدها سياسة الطاقة الأمريكية تحت إدارته:

إمدادات النفط العالمية:

أبدى جو بايدن قناعته بأهمية الدبلوماسية متعددة الأطراف على غرار توجهات الإدارات الديمقراطية السابقة، وقد يعني ذلك مسارا يقود إلى رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران وفنزويلا، العضوين في أوبك، واستئنافهما الضخ، إذا توافرت الشروط الملائمة.

وفي حالة إيران، قد يتضمن ذلك المسار نهجا تشاركيا بين واشنطن وأوروبا، على غرار الاتفاق الذي أُبرم إبان إدارة أوباما.

أما في فنزويلا، فيبدو من المرجح أن يواصل بايدن تحبيذ العقوبات كأداة ضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو، لكنه قد يكثف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الجمود عن طريق التفاوض على إجراء انتخابات جديدة أو تقاسم السلطة مع المعارضة.

العقوبات الأحادية التي فرضها الرئيس المنصرف دونالد ترامب على البلدين حجبت حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الخام عن الأسواق العالمية، بما يزيد قليلا على ثلاثة بالمئة من المعروض العالمي، إلا أن حملة بايدن لم تكشف عن تفاصيل فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع تلك الملفات.

خط اتصال مع أوبك:

يفتقر بايدن إلى الحميمية التي اتسمت بها العلاقات بين ترامب و الأمير محمد بن سلمان، حيث إن المملكة هي الأكثر نفوذا داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول، مما يعني أن بايدن قد لا ينخرط بنفس الدرجة في سياسة إنتاج المنظمة.

 ومن المرجح أيضا أن يعتمد على القنوات الدبلوماسية الهادئة للتأثير على أوبك بدلا من نهج ترامب المعتمد على تويتر.

ولم توضح حملة بايدن، بعد كيف ستتناول تلك المسائل، لكن أي نفوذ له كرئيس من المرجح أن يخدم الهدف ذاته - سعر نفط متوسط، فأي رئيس أمريكي يحتاج إلى وقود في متناول المستهلكين.

وبالنسبة لبايدن، ينبغي أن يكون السعر مرتفعا بما يكفي لكي تستطيع أصناف الوقود النظيف البديلة للوقود الأحفوري المنافسة بما يدعم خطته الطموح بخصوص المناخ.

كان ترامب أكثر انخراطا في شؤون أوبك عن أي من سابقيه، وقد أثر في بعض الأحيان على سياسة أوبك بتغريداته ومكالماته الهاتفية، مطالبا بسعر نفط منخفض بما يلائم المستهلكين ومرتفع بما يلائم المنتجين الأمريكيين.

وقد أضعفت عقوباته أيضا نفوذ صقري الأسعار داخل أوبك، فنزويلا وإيران، مما أزال عقبتين تاريخيتين في وجه انتهاج المنظمة لسياسة تراعي مصالح واشنطن. ركز ذلك النفوذ في يد السعودية، أكبر منتج، إلى جانب روسيا، في إطار ما بات يعرف بمجموعة أوبك.

تحول أخضر؟

ستتطلع إدارة بايدن إلى العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ، وهي المعاهدة الدولية التي جرى التفاوض عليها تحت إدارة أوباما لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض لكن ترامب انسحب منها قائلا إنها قد تضر بالاقتصاد الأمريكي.

وتعهد بايدن كذلك بخفض صافي الانبعاثات الأمريكية إلى الصفر بحلول 2050، بوسائل من بينها تقليص صافي انبعاثات قطاع الكهرباء إلى الصفر بحلول 2035 - وهو هدف لن يكون سهلا دون أغلبية ديمقراطية في الكونجرس.

ويرى بايدن في تغير المناخ تهديدا وجوديا للكوكب، وأن التحول عن الوقود الأحفوري يمكن أن ينطوي على فرصة اقتصادية إذا تحركت الولايات المتحدة سريعا لتحقيق الريادة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

وعملت إدارة ترامب على إضعاف أهداف الانبعاثات أو إلغائها، وتضمن ذلك تخفيف وكالة حماية البيئة الأمريكية معايير انبعاثات السيارات، وإلغاءها خطة الكهرباء النظيفة التي اعتمدها الرئيسباراك أوباما والتي كانت تشترط تخفيضات من صناعة الكهرباء، ويسهم قطاعا النقل والكهرباء معا بنحو نصف انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة.

وفي حين بدأت شركات النفط والغاز الأوروبية مثل بي. بي ورويال داتش شل تطبيق إستراتيجيات لتحول عالمي في مجال الطاقة، لم تحد الشركات الأمريكية العملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون عن تركيزها على أعمال الطاقة التقليدية - محتمية سياسيا برئاسة ترامب.

إنتاج النفط والغاز

في حين عمل ترامب على تعظيم إنتاج النفط والغاز المحلي، تعهد بايدن بحظر إصدار تراخيص حفر جديدة على الأراضي والمياه الاتحادية من أجل محاربة تغير المناخ.

أنتجت الولايات المتحدة نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يوميا من الأراضي والمياه الاتحادية في 2019، إلى جانب 13.2 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.

يعادل ذلك نحو ربع إجمالي إنتاج النفط المحلي وأكثر من ثُمن إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من الغاز.

ويعني فرض حظر اتحادي على التراخيص الجديدة أن تتراجع تلك الأرقام حتى تتلاشى في غضون سنوات.

وسيؤثر ذلك أيضا على الإيرادات العامة المحققة من إنتاج النفط الغاز والتي بلغت حوالي 12 مليار دولار في 2019، وهي موزعة بين الخزانة الأمريكية والولايات والمقاطعات وقبائل السكان الأصليين.

فقد تلقت نيو مكسيكو، على سبيل المثال، 2.4 مليار دولار العام الماضي، استخدمت جزءا كبيرا منها في قطاعها التعليمي الذي يعاني تاريخيا من أزمة نقص في التمويل.

كانت حاكمة الولاية ميشيل لوجان جريشام (ديمقراطية) أبلغت رويترز الربيع الماضي أنها ستسعى للحصول على استثناء من حكومة بايدن للسماح بمواصلة الحفر في حالة انتخابه، ولزمت حملة بايدن الصمت فيما يتعلق بالسماح لبرنامج إعفاءات من ذلك القبيل.