المالية: وعدنا رئيس الجمهورية بانتهاء ميكنة الجمارك في نهاية يونيو

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أن وزارته في سياستها الضريبية حريصة على المواطن بالأساس ومراعاة العدالة فإيرادات الدولة المصرية  تعتمد بنسبة 75% على الضرائب لكن في دول اخرى مثل بريطانيا  تعتمد في إيرادها على نسبة 90% من الضرائب   .

وفي سؤال للإعلامية لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون، بشأن إتجاه الوزير دائمًا لجيب المواطن لتعظيم الإيرادات الضريبية و1% التي ستخصم من رواتب الموظفين في الدولة قال معيط "  عوائد خصم 1% من رواتب العاملين بالدولة لم تدخل  الموازنة العامة ولم يمول بها اي شيء  والدليل أنه تم  إيداعها في  صندوق بالبنك المركزي المصري".

 وتابع قائلًا  الوزير: " الفلوس دي هتتساب لاننا مش عارفين   بكرة في إيه ؟  على فكرة بيل جيتس  أكد أن " كورونا " هو الأخير  وذكر أنه حذر منذ عدة سنوات  وقال لسه فيه تاني   ؟ عشان كده بنعمل حسابنا لبكرة  ".

وحول شكاوى الموظفين من خصم نسبة 50% من بدلات اللجان لأنها تعوضهم عن تراجع الأجور  قال الوزير: " مش كنتوا بتسالونا دائمًا  في الاعلام إنتوا هترشدوا إنفاقكم إزاي فقلنا نبدا بنفسنا ممنوع السفر والتدريب  ".

 وكشف الوزير قائلًا في  تعقيبه على سؤال الحديدي حول زيادات المعلمين :" هقول على  حاجة وياريت الرئيس يسامحني  رئيس الجمهورية كان يرغب في منح المزيد للمعلمين ولكن الموازنة لا تسمح  وده تقدير من الدولة  بداية من رئيس الجمهورية  ونهاية بالحكومة  في تقدير المعلم  ".

وتابع  الوزير  قائلًا :"  ضبط الموازنة سيمكننا من زيادة رواتب المهن الطبية والمعلمين وباقي الفئات  و زيادة رواتب المعلمين ليست الأخيرة ، كل ما توافر مساحة في الموازنة العامة هنرجع تاني للاطباء  والمهن الطبية والمعلمين .. أنا قلت عندنا ألف ميل هندبا بميل ونكمل الخطوات  لاننا مؤمنين إن إستدامة الاصلاح الاقتصادي  تعتمد على الانسان المصري بالأساس من ناحية الصحة والتعليم.

ونفي الوزير ان تكون لدى وزارته خطة لفرض ضرائب جديدة على المجتمع المصري سواء المواطن أو القطاع الخاص  قائلًا " ليس   لدينا خطة لفرض ضرائب جديدة على قطاع الأعمال أو المواطنين".

وحول شكاوى  المستثمرون  من  الاعباء الضريبية  حيث يرون  أنهم شركاء للدولة في الارباح لكن الخسارة يتحملها بمفرده عقب الوزير قائلًا :"  لا تستطيع مصر توفير فرص عمل بدون القطاع الخاص لان  القطاع الخاص يساعد في تحقيق معدل النمو الاقتصاد المستهدف ويحقق  فرص عمل ".

وتابع الوزير  في معرض  حديثه عن دعم القطاع الخاص في الظروف الحالية قائلًا:" الدولة علي استعداد تام لتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي وبالفعل عملنا عدة خطوات أهمها تخفيض سعر الطاقة عن القطاع الصناعي ودعمنها مجتمع الاعمال  في حل أزمة السيولة ورفعنا قيمة الضريبة العقارية عن السياحة ".

وحول تطوير  منظومة الضرائب والجمارك قال الوزير :" عندنا تراكمات  وخاصة في الميكنه  وشغالين على ده وإحنا  وعدنا رئيس الجمهورية بإنتهاء ميكنة الجمارك في نهاية يونيو المقبل والرئيس قال كده  أخركم 30 يونيو ووعدنا رئيس الجمهورية بالبدء في ميكنة الضرائب نهاية العام الحالي".

وحول  الضريبة  العقارية  ومدى رضا وزير المالية عنها ،  قال  معيط : "  غير راضى عن حصيلة الضريبة العقارية  وهي أقل  من  ٥ مليار جنيه  حصيله الضرائب العقارية وهي أقل من رواتب العاملين في مصلحة الضرائب" كاشفًا  أن هناك  لدينا تكليف من مجلس الوزراء والنواب  بمراجعة قانون الضريبة العقارية".