بسبب تأجير سيارة.. مجازاة وكيل وزارة شباب الدقهلية ومسئولين آخرين

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 237 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة وكيلي وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية و3 مسئولين آخرين من مساعديهم بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية قبل إحالتهم للمعاش.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الخمسة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها بالقوانين واللوائح والتعليمات وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة

تضمن الحكم مجازاة  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لموافقته على إستئجار سيارة تويوتا مملوكة للجنة الرياضية رغم وجود سيارات اخرى تابعة للمديرية جهة عمله دون اعتماد مالي مخصص لذلك وقبل صدور قرار من الوزير المختص مما ترتب عليه تحميل جهة عمله 24 الف جنيه، وأعتمد إستمارة صرف حافز الاثابة وحصل على مبلغ 9800 جنيهًا دون وجه حق وبالمخالفة للقرارات الوزارية 

وتغريم  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بما يعادل ضعفي أجره الوظيفي الذي كان يتقاضله في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت إعتماده مستندات الصرف الخاصة بالحافز بنسبة 200% له وللأول ووكيل المديرية وتقاضى مبلغ 9400 جنيه بالمخالفة للتعليمات

وقضت المحكمة بتغريم  مدير الحسابات بما يعادل ضعفي أجره الأساسي الذي كان يتقاضله في الشهر عند انتهاء خدمته إعتمد مستندات الصرف متضمنه صرف حافز بنسبة ٢٠٠٪ للاول والثاني، ومحمد عبده غنيم باجمالي مبلغ 21 الف جنيه دون وجه حق و بالمخالفه للتعليمات، وبطلان قرار الإحالة بالنسبة للمحالة نجيبة عوض موسى، مديرة الشئون المالية والإدارية للمحاكمة. 

وتغريم ، مسئول الصيانة بالجراج و مديرة الشئون المالية بما يعادل ضعفي أجرهما الوظيفي الذي كانا يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتهما لقيامه الأول بعرض طلب علي الثانية للموافقة علي استئجار السيارة بدون مبرر، بينما قامت هي بعرض علي المذكرة على المحال الأول لاستئجار السيارة.