EN 
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة رقمية مع الوزير المفوض التجاري أحمد زكي، مدير إدارة المشرق العربي والمنظمات الإسلامية والتعاون الخليجي بالتمثيل التجاري المصري، والمستشار التجاري ماجد سابق، رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد، في إطار بحث نتائج وتوصيات الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إلى دولة العراق علي رأس وفد حكومي رفيع المستوى.
كما تناولت الندوة نتائج إجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية - العراقية وما أسفرت عنه اجتماعات المسئولين من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية لدراسة تنفيذها وترجمتها بما يخدم القطاع الخاص المصري في دفع العلاقات الاقتصادية وبحث فرص ومجالات الاستثمار والتجارة.
وفي بداية اللقاء، استعرض محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين منظمات الأعمال في البلدين، مؤكدًا رغبة القطاع الخاص المصري في دراسة فرص ومجالات الاستثمار والتجارة والخدمات.
وقال «يوسف» إن جمعية رجال الأعمال المصريين كانت لها الريادة والاهتمام الأكبر بالسوق العراقية في السنوات الماضية، حيث دعمت تأسيس مجلس أعمال مصري عراقي في 2003، كما نظمت العديد من الزيارات المتبادلة وورش العمل والاجتماعات للعديد من القطاعات الاقتصادية بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري منها تنظيم زيارة تجارية لأربيل منذ عامين ونصف العام.
وأضاف أن الاستثمار والتجارة بين مصر والعراق قد تواجه العديد من التحديات على أرض الواقع، إلا أن من خلال علاقاتنا الثنائية الناجحة مع منظمات الأعمال المختلفة وفي العراق وبالتعاون مع التمثيل التجاري قد نحقق الآلية المطلوبة والمثالية لدفع العلاقات الاقتصادية.
من جانبه، أشاد الوزير المفوض التجاري أحمد زكي، مدير إدارة المشرق العربي والمنظمات الإسلامية والتعاون الخليجي بالتمثيل التجاري المصري، بالزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي وآثارها الإيجابية في عودة المباحثات الاقتصادية على مستوى القطاع الخاص والحكومة في البلدين.
وأكد «زكي»، أن العراق من الأسواق الواعدة لمصر والتي بها فرص عديدة للاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي، لافتا إلى أن وجود شريك عراقي عنصر هام للنفاذ بشكل أسرع للسوق العراقية وتسهيل عمليات التجارة والاستيراد والاستثمار، مطالبًا بإعادة إحياء تجربة دعم الشحن إلى العراق، حيث كان له دور كبير في زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 100%.
وأكد المستشار التجاري ماجد سابق، رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد، أن العراق تأتي في المرتبة الرابعة كأكبر مستورد عربي بعد الإمارات والسعودية ومصر بإجمالي 56 مليار دولار سنويًا.
وأوضح «سابق» أن الزيارة الرسمية ستترك أثرا إيجابيا على مستوى دفع العلاقات الاقتصادية لنحو عامين قادمين، مشيرًا إلى أن نتائج الزيارة تضمنت توقع العديد من مذكرة التفاهم تغطي نحو 40 مجالا ونشاطا اقتصاديا، منها مذكرة تفاهم بين البورصة المصرية والعراقية وأخرى لتبادل الخبرات في صناعة الأسمدة والتقاوي ومكافحة الأمراض ومشروع مذكرة تفاهم في الإسكان والطرق والجسور والصناعات الدوائية وغيرها.
وقال إن من أهم مميزات انعقاد اللجنة العليا المشتركة، أنها تركت انطباعا إيجابيا بين مؤسسات المال والأعمال ورؤساء الغرف التجارية والصناعة في البلدين.
وأضاف أن العراق تولي اهتمامًا كبيرًا بمشاريع التطوير لقطاع الكهرباء وملف إعادة تأهيل المصانع، خاصة الصناعات التحويلية بجانب الصحة، بما يمثل فرصا للتواجد الفعلي للاستثمار المباشر المصري في العراق.
وفيما يتعلق بمذكرات التفاهم في مجال التجارة والصناعة، أكد أن هذه الاتفاقية تمثل خريطة طريق للطرفين لرسم ملامح التعاون المشترك في الفترة المقبلة، منوها إلى أن الاتفاقيات شملت التعاون في مجال تنظيم المعارض وبروتوكول تعاون في الدعم والإغراق ومذكرة في التعاون الصناعي.
وفيما يخص الاستثمارات، أكد أن الاستثمار في العراق يحكمه 3 قوانين منها قانون الاستثمار العراقي وقانون التنمية الصناعية بجانب قانون المناطق الحرة، مشيرًا إلى وجود قصص نجاح عظيمة مصرية وأجنبية في العراق.
ودعا رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد، إلى تنظيم زيارة قطاعية لوفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة العراق بهدف بحث التعاون في القطاعات ذات الأولوية من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات على مستوى منظمات الأعمال والحكومة، وعلى رأسها هيئة الاستثمار الوطنية العراقية للتعريف بقوانين وحوافز الاستثمار بجانب الهيئات المعنية بالجمارك والمنافذ وطرق دخول السلع ومدخلات الإنتاج.
وقال هاشم أحمد، رئيس المكتب التجاري في اربيل في إقليم كردستان، إن إقليم كردستان من أهم المنافذ التجارية لجميع مدن ومحافظات العراق على مستوى البيزنس، حيث يخدم 19 محافظة، فضلًا عن إمكانية امتداد نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق بعض الدول الخليجية من خلال العراق.
وأشار إلى وجود ثلاثة مراكز تجارية هامة وهي منافذ في بغداد وأربيل والبصرة، مؤكدًا أن مستقبل التعاون الاقتصادي مرهون بالتواجد المصري للاستثمار المباشر في السوق العراقية على أرض الواقع.
من جانبه، أكد أحمد علاء الدين محمد، عضو جمعية رجال الأعمال، تطلعه للدخول في السوق العراقية في مجالات صناعة تأمين المباني الحيوية وبرامج التحكم في المرور والسرعات.
ونوه فايق أبو حليقة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أهمية استئناف المفاوضات الحكومية لتسوية ملف الديون المتأخرة للشركات المصرية، والتي يبلغ إجماليها 106 ملايين دولار.
وشدد شريف صبري، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة البناء سريعًا على الزيارة الإيجابية لوفد الحكومة المصرية واستغلالها في ترجمة التوصيات على أرض الواقع من خلال تنظيم ورش قطاعية لبحث فرص الاستثمار والتجارة في كل قطاع منفردًا نتيجة لاختلاف آليات الترويج للفرص عن كل قطاع.
وأثار عمرو الزناتي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية إقامة شراكات تجارية مع شريك عراقي لتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والانتشار والتحرك في السوق العقارية للبضائع والسلع المصرية.
وأكد المهندس عمرو أبو فريخة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن دخول البضائع والاستثمار إلى العراق تحت مظلة الحكومة في البلدين تخلق مرونة أكثر، حيث تمنح ضمانات للاستثمار واستدامة التجارة، خاصة أنها ستقضي على أغلب التحديات التي تواجه دخول البضائع في المنافذ والجمارك.
كما شدد «أبو فريخة» على أهمية الاستثمار المباشر بفتح منافذ للبيع وإيجاد الطريقة المناسبة لتصدير لبعض المنتجات التي نمتلك فيها ميزة تنافسية والبحث عن الوكلاء والشركاء لتولي مسئولية دخول البضائع والسلع وإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة.
وطالب المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التشييد بالجمعية، بوضع رؤية استراتيجية للتصدير والاستثمار في العراق، خاصة أن التصدير يمثل أملا وهدفا قوميا لمصر في إعطاء دفعة أكبر للصناعة والتجارة وزيادة الإيرادات من العملة الصعبة، ودعا لإقامة معرض في مصر ودعوة الشركات العراقية لزيارة مصر.
كما اتفق «فكري» على أهمية التكامل بين القطاع الخاص والحكومة لتشجيع التجارة والاستثمار، وكذلك لصالح الحفاظ على السمعة التصديرية لمصر، مشيرًا إلى أهمية أن تدخل الحكومة طرفا في النفاذ إلى السوق العراقية بجانب صياغة رؤية موحدة لتحديد أهم القطاعات والصناعات والخدمات وإيجاد الشريك المحلي له القدرة على التغلب على أي تحديات تواجه المشروعات.
كما شدد محمد منتصر، نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة تقديم الحكومات ضمانات للاستثمار والتجارة، مقترحا إنشاء صندوق استثمار مصر عراقي بجانب التباحث حول تخفيض الرسوم الجمركية.
وتحدث رجال الأعمال محمد سعدة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عن تجربته في الاستثمار في العراق لأكثر من 5 سنوات، مشيرًا إلى أن السوق العراقية لها طريقة معينة في التعامل، وتحديات عديدة يمكن التغلب عليها بوجود شريك محلي.
وأكد «سعدة» أهمية عقد اجتماعات تنسيقة مع مختلف القنوات الاقتصادية ومنظمات الأعمال المصرية، ومنها الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجهاز التمثيل التجاري للاستعداد الجيد للسوق العراقية، خاصة في ظل اهتمام كبير من الشركات المصرية.
كما طالب بتنظيم العديد من المعارض للمنتجات المصرية في العراق وإيجاد وكلاء من خلال مساعدة التمثيل التجاري بجانب تسهيلات إصدار تأشيرات السفر.
كما أكد رامز جورج أمين، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية جذب رجال الأعمال العراقيين لإقامة مشروعات في مصر بالشراكة مع مصريين، مشيرًا إلى رغبة شركته والتي تعمل في قطاع مستحضرات التجميل لإقامة مصنع باستثمار مشترك للتصدير إلى العراق ومختلف الأسواق.
