EN 
الأمير محمد بن سلمان في تصريحات جديدة:
-مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد بلغ 247 مليار ريال في الثلاث السنوات الماضية
-الفساد انتشر في السعودية مثل السرطان وهذا أصبح من الماضي
-خلال سنة قضينا على مشروع إيدولوجي متطرف عمره 40 عامًا
-سنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا
- السعودية أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين
- زيادة معدلات التوظيف على رأس أولويات الحكومة وبدأنا العمل على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف
أدلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الخميس، بتصريحات استثنائية تعقيبًا على كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز خلال افتتاح جلسة مجلس الشورى يوم الأربعاء.
وتحدث الأمير بن سلمان عن أبرز الملفات التي تشغل الرأي السعودي المحلي، والرأي العربي والإقليمي، والرأي العالمي، حيث تطرق إلى جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد السعودي والعالمي، إضافة إلى ظاهرة الإرهاب والتطرف وتشوية صورة الدين الإسلامي، وملف مكافحة الفساد.
وفيما يخص الحملة التي تشنها المملكة على الفاسد، قال بن سلمان: "لقد انتشر الفساد في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، ما يعني أداءً أسوأ من 5% إلى 15% على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك. ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكميًا على مدى ثلاثين سنة".
وأضاف: "إنني بصدق أعد هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية. هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسوّل له نفسه، كبيرًا أو صغيرًا".
وتابع: "نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث السنوات الماضية، وهذا يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات نُقلت لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما تُسيّل بما فيها من عقارات وأسهم".
وفيما يتعلق بمجال مكافحة الإرهاب، أشار الأمير بن سلمان إلى جهود المملكة في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف قائلًا: "كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشرٍ، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها إلى التعايش مع هذه الآفة، ولم يكن القضاء عليها خيارًا مطروحًا من الأساس، ولا السيطرة عليها أمرًا واردًا".
وأضاف: "لقد قدمت وعودًا في عام 2017م بأننا سنقضي على التطرف فورًا، وبدأنا فعليًا حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر، وخلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة. واليوم لم يعد التطرف مقبولًا في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذًا ومتخفيًا ومنزويًا. ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة. فقد أثبت السعوديون سماحتهم الحقيقية ونبذهم هذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبدًا بوجوده بينهم مرة أخرى".
واستطرد: "خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر. فهذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضادًا من المتطرفين، وهذا مرفوض بطبيعة الحال. والمملكة في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتؤكد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرّم هذه العمليات الإرهابية ويحرّم إراقة الدماء ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بدون وجه حق. وإننا نتوعّد كل من تسوّل له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية، وإننا نأمل ان يتوقف العالم عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير لأن ذلك سيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب".
وتابع "أنه منذ أول عملية إرهابية في 1996 وبشكل متزايد حتى عام 2017م، يكاد لا يمر عام بدون عملية إرهابية. بل وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل. بل إنه بين عامي 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيون إلى داخل المقرات الأمنية نفسها، ومنذ منتصف عام 2017م، وبعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني، انخفض عدد العمليات الإرهابية في السعودية حتى اليوم، إلى ما يقارب الـ "صفر" عملية إرهابية ناجحة باستثناء محاولات فردية معدودة ولم تحقق أهدافها البغيضة. فعملنا اليوم أصبح استباقيًا، وسنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا".
أما الملف الاقتصادي وتأثير جائحة كورونا على اقتصاد المملكة والعالم، قال بن سلمان إنه "على الرغم من الجائحة، وبشكل نسبي مع نظرائنا في مجموعة العشرين، فإننا نعدُّ أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين. ونحن أكثر تفاؤلا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل؛ لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نموًا في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة".
وأوضح قائلًا: " المملكة وضعت ملف البطالة كأحد أولوياتها، وزيادة معدلات التوظيف هي على رأس أولويات الحكومة فقد بدأ العمل وفق رؤية 2030 على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، ووضعت رؤية 2030 الوصول إلى نسبة بطالة 7% في العام 2030 كإحدى أهدافها".
وتابع: "خلال عام 2018، بلغت نسبة البطالة 13% تقريبًا. وبسبب رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، رأينا نسبة البطالة تنخفض بشكل متتالٍ إلى 11.8% في بداية عام 2020م. وسنكون في نهاية عام 2020 من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين التي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها إلى 15% و20% وأكثر، ونعتقد أن البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة ستمكننا من تحقيق نسبة بطالة 7% قبل 2030م." ونوه سموه بأن فئة النساء تمثل 64% من إجمالي نسبة البطالة، مؤكدًا: "سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن".
وأشار الأمير بن سلمان إلى جهود المملكة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتأثيرها على الاقتصاد. وأوضح: "لقد توسعنا في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر منذ عام 2005م. ولمواكبة ذلك والحفاظ على التوسع في الإنفاق، قامت الحكومة وفق رؤية 2030 بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية، ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط، وما يؤديه ذلك إلى الحد من قدرتنا على التخطيط ووضع أو تحقيق أي مستهدفات".
وأضاف "بالنظر إلى ما أعلن عنه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة تقدر سابقًا ب 833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية. وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعليًا إلى 410 مليار ريال تقريبًا. هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر بـ 504 مليار ريال في ميزانية هذا العام، ناهيك عن صعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ 173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية بـ 69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة بـ 140 مليار ريال وغيرها، هذا يعني ركود اقتصادي، وخسارة ملايين الوظائف".
