EN 
لا يزال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتعامل بازدواجية مع ملف حرية التعبير وأزمة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد، إذ أكد في تصريحات جديدة أن بلاده لن تغير موقفها منها، في الوقت الذي كشفت فيه منظمة العفو الدولية أن حكومة باريس ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم.
وفي تحدٍ للمسلمين، قال ماكرون في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية" اليوم الاثنين، إن فرنسا لن تغير حقها في حرية التعبير فقط لأنه يثير أزمة في الخارج.
وأضاف ماكرون أن "الكراهية مستبعدة من القيم الأوروبية، فيمكن أن يحدث تخاصما لكن لن نصل إلى اشتباك".
يأتي ذلك بعدما شهدت فرنسا عددًا من الهجمات الإرهابية، بعد حادث قطع رأس مدرس التاريخ صاموئيل باتي، أكتوبر الماضي، على يد شاب شيشاني الأصل، بعدما عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد.
وتصاعدت بعدها حملة ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وصلت إلى حد المطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية، عقب تأكيد باريس استمرارها في نشر الرسوم الساخرة.
وبعد أن أعلن ماكرون الاستمرار في نشر الرسوم، خرج عقب إعلان المقاطعة متراجعا عن تصريحاته قائلا إن هناك من حرف تصريحاته التي أدلى بها عن الإسلام والرسوم المسيئة للنبي محمد.
وذكر الحساب الرسمي للرئيس الفرنسي على صفحة فيسبوك في منشور باللغة العربية "نسبوا إلي أقوالا عن الإسلام ووجهوا اتهاما باطلا إلى فرنسا".
وكتب ماكرون في تغريدة باللغة العربية على تويتر "خلافًا لكثير مما سمعت وشاهدت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، فإن بلدنا ليس لديه مشكلة مع أي دينٍ كان".
وأكد أن جميع هذه الأديان تمارس بحرية على أرض فرنسا، لافتا "ليس هناك وصم: فرنسا متمسكة بالسلام وبالعيش معًا".
وأوضح أن الرسوم الكاريكاتيرية ليست مشروعا تتبناه حكومته، وإنما نابعة من صحف حرة ومستقلة، موضحا أنه يتفهم إن المسلمين قد يصدمون من نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، لكنه أكد أن نشرها لا يبرر العنف الذي يحدث في فرنسا.
ولفت إلى أن مهمته حماية الحقوق والحريات في بلاده، مشددا على رغبته في محاربة الإرهاب داخل فرنسا، نافيا رغبته في وصم المسلمين.
كما طالبت وزارة الخارجية الفرنسية دول الشرق الأوسط، بعدم السماح بمقاطعة المنتجات التي تتم صناعتها في فرنسا، قائلة إن هذه الدعوات قائمة على تحريف المواقف الحقيقية التي تدافع عنها فرنسا، لصالح حرية المعتقد وحرية التعبير وحرية الدين، مع رفض أي دعوة للكراهية.
وذكرت أن هناك من يشوه ويستغل تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء تكريم مدرس التاريخ المذبوح صاموئيل باتي، لأغراض سياسية.
لكن عقب هجوم نيس الذي وقع في أواخر أكتوبر الماضي، أكد ماكرون أن بلاده لن تستسلم ولن ترضخ أبدا.
وقال ماكرون في كلمته من موقع الهجوم بمدنية نيس: "سواء كان المواطنون مؤمنين أم لا، يجب علينا أن نتعهد لأنفسنا بعدم الاستسلام أبدًا".
وبعد ذلك، كتب مقالا في صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية الشهيرة، أكد فيه أن فرنسا تعارض "الانفصالية الإسلاموية" وليس الإسلام.
وانتقد ماكرون الصحيفة البريطانية، قائلًا "أخطأت عندما نشرت عمود رأي نسب إليه قوله "الانفصالية الإسلامية" بينما كان يقصد الانفصالية الإسلاموية، في إشارة إلى التيارات المتطرفة".
وأشار إلى أن المقال المذكور اتهمه بتشويه مسلمي فرنسا ومحاولة استغلالهم سياسيا لأغراض انتخابية.
وأوضح "ماكرون"، في مقاله، أن فرنسا منذ 5 سنوات تشهد هجمات ارتكبها إرهابيون باسم الإسلام وقاموا بتشويهه، مشيرا إلى مقتل 263 شخصا في فرنسا جراء تلك الأعمال.
وأكد أن باريس تعرضت للهجمات الإرهابية، لأنها تجسد حرية التعبير والحق في الإيمان أو عدم الإيمان، ولا تفرض أسلوب حياة معين على المواطنين.
لكن في تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية، كشفت أن الحكومة الفرنسية ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم، ففي عام 2019، أدانت محكمة فرنسية رجلين بتهمة "الازدراء" بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس ماكرون خلال مظاهرة سلمية.
وأوضح أن البرلمان الفرنسي يناقش حاليا قانونا جديدا يجرّم تداول صور المسؤولين عن إنفاذ القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي حين يتم الدفاع بقوة عن الحق في التعبير عن الرأي أو الآراء التي قد يُنظر إليها على أنها مُسيئة للمعتقدات الدينية، فإن حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا تحت ستار "شمولية مبادئ الجمهورية".
ولفتت المنظمة إلى أنه "وباسم العلمانية، لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في المدارس أو في وظائف القطاع العام"، مؤكدة أن سجل باريس في حرية التعبير في مجالات أخرى قاتم بنفس القدر.
وأشارت إلى أنه في كل عام يُدان آلاف الأشخاص بتُهمة "ازدراء الموظفين العموميين"، وهي جريمة جنائية مُعرَّفة بشكل غامض وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية.
كما أدى مقتل صامويل باتي أيضًا إلى اتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات بحالة الطوارئ التي أعقبت هجمات باريس عام 2015، حيث تم شن الآلاف من عمليات المداهمة، وفرض الإقامة الجبرية التعسفية والتمييزية المجحفة التي تستهدف المسلمين.
