الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المالية تبدأ في تفعيل الدفع غير النقدي.. النواب: القانون يسهم في وقف التهرب الضريبي.. وخصم 3% من المبلغ للمخالفين

وزارة المالية
وزارة المالية

  • المالية تبدأ تفعيل الفاتورة الإلكترونية على 134 شركة
  • غرامة 300 ألف جنيه لمخالفة أحكام الدفع غير النقدي
  • النواب: قانون الدفع غير النقدي يقضي على التهرب الضريبي


بدأت وزارة المالية في تنفيذ المرحلة الأولى للفاتورة الإلكترونية، الأحد الماضي، والتي تطبق على 134 شركة، تأتي ضمن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم قوي من القيادة السياسية، بينما تبدأ المرحلة الثانية منتصف فبراير المقبل وتشمل 350 شركة، وتنطلق المرحلة الثالثة منتصف مايو 2021، وتضم باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.


وتُسهم الفاتورة الإلكترونية فى إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجارى، على النحو الذى يُساعد فى التيسير على المتعاملين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تحرصان على الاحتفاء بشركاء النجاح بمنظومة الفاتورة الإلكترونية الذين أسهموا فى نجاح هذه المنظومة خلال فترة الاختبارات الأولية، التى بدأت 30 يونيو الماضى، حيث سيتم تنظيم احتفالية كبرى هذا الشهر؛ لتكريم هذه الشركات.


وكان مجلس النواب أصدر تشريعا بشأن الدفع غير النقدي، والذي يهدف إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجية الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع جميع الالتزامات "كهرباء، وغاز، ومياه، ومصاريف المدرسة، وتحويل الأموال لأفراد الأسرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.


وقف التهرب الضريبي
وبحسب عضو لجنة الخطة والموازنة، ياسر عمر، فإن القانون يرتكز على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى بما يؤدى إلى توفير مناخ أمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادى والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي، وزيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والاندماج فى الاقتصاد العالمي، وإحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، والمساهمة فى ضم القطاع غير الرسمى إلى نظيرة الرسمي، والحد من الفساد الناتج عن ضعف الرقابة على الأموال السائلة


وبالتزامن مع التزامن مع انطلاق تطبيق الفاتورة الإلكترونية، نستعرض عقوبات التعامل بالكاش.


وسرد نائب البرلمان، حسن السيد، عقوبات التعامل بالكاش، وجاءت كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 1% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا ولا تتجاوز 3% من قيمة هذا المبلغ، كل من خالف أحكام المواد 2 و3 و4 و6، والتي تلزم السلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت بسداد المستحقات عبر وسائل الدفع غير النقدي.


كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 300 ألف كل من خالف أحكام المادة 5 في الفقرة الأولى من هذا القانون، والتي تقضي بالدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة، دون تكلفة إضافية.