EN 
- لضبط الإنفاق.. المالية تلزم الجهات الحكومية بتوريد زيادات رسوم تنمية الموارد لحساب الخزانة
- المالية تحيل 5 محاسبين ومراجعين للنيابة.. ساعدوا ممولين على التهرب من الضرائب
بدأت وزارة المالية في إجراءاتها لمحاسبة المتهربين من سداد الضرائب واستجداء حقوق الخزانة العامة، عقب تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأنه سيتم التحرك للقضاء علي التهرب الضريبي ومرتكبيه بعد إطلاق عدد من المبادرات لفتح صفحات جديدة مع المخالفين.
أول إجراء بعد مبادرات التصالح
وأعلنت وزارة المالية عن إحالة 5 محاسبين ومراجعين للقضاء بعد ثبوت اشتراكهم في جرائم تهرب ضريبي لصالح الشركات التي يتعاقدون معها، إذ تم تحريك دعاوى قضائية ضدهم وتعليق عضويتهم بسجل المحاسبين والمراجعين بالوزارة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم وقف تعامل مصلحة الضرائب وبقية مصالح الوزارة المالية معهم لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم، لثبوت اشتراكهم مع الممولين فى وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية رغم أن واجباتهم المهنية تقتضى ضرورة الالتزام بأحكام القانون، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أى تهاون مع من يستحلون أموال الدولة ويشاركون في ضياعها وإهدارها بمساعدة مموليهم علي التهرب الضريبي.
ثبوت التهرب
وأوضح أن هؤلاء المحاسبين ساعدوا عملاءهم فى التهرب الضريبي من خلال اعتماد إقراراتهم الضريبية، والتلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، على غير الحقيقة، إضافة إلى إخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل شهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.
وأكد أنه لا أحد فوق القانون، ولا تهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبى من خلال التلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم.
وشدد الوزير على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، موضحًا أننا لن نتهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية.
وقال: "إننا ماضون بقوة فى إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية، من خلال استدامة استحداث آليات إلكترونية متطورة مثل الإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية وقريبًا الإيصالات الإلكترونية؛ بما يُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، والحد من التهرب الضريبى، الذي يضيع عشرات المليارات علي خزانة الدولة، معربًا عن ثقته الكبيرة فى رجال مصلحة الضرائب المصرية الذين يبذلون قصارى جهدهم لأداء مسئوليتهم الوطنية فى استيداء حق الدولة".
في السياق نفسه، طالبت الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية؛ الجهات الحكومية الخاضعة للقانون رقم 147 لسنة 1984 والخاص بفرض رسوم تنمية موارد على المحررات والوثائق الرسمية؛ بضرورة العمل على توريد حصيلة تلك الإيرادات في الحساب الخاص بها والمحددة وفقا لمواعيد مقررة سلفا.
وقال كتاب دوري حمل رقم 162 لسنة 2020، والصادر عن أمل إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة التابعة لقطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، وحصل "صدى البلد" على نسخة منه؛ إنه يتعين على الجهات الخاضعة لذلك القانون بموافاة المختصين بالوزارة ببياناتها في ذلك الخصوص وفي المواعيد المقررة بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة في ذلك الشأن مع العمل على مراجعة المخالف ومحاسبة المتسبب في ذلك تأديبيا وبصورة مشددة.
واستند القرار إلى تعليمات سابقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والصادرة برقم 1769 لسنة 2020 والخاص برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات العامة.
وطالبت الوزارة المديرين والمراقبين الماليين التابعين لها وأجهزة التفتيش المالي بالالتزام بتطبيق تلك التعليمات ووفقًا لنص المادة الـ19 من قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور.
وقالت إن تلك التعليمات تأتي في إطار توجهات الحكومة لرفع كفاءة الانفاق الحكومي وزيادة الإيرادات وضمان التحصيل اللحظي لها.
