بعد إعلان عام المعاهد الفنية.. وزير التعليم العالي يتخذ خطوة جديدة لتطويرها

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تخصيص العام القادم ليكون "عام المعاهد والمراكز البحثية"، وذلك خلال تناول الاجتماع ملفات التحول الرقمي للجامعات، والتعليم الفني والمعاهد، والبحث العلمي، والأنشطة الطلابية، والتعاون الدولي، حيث أعلن

اقرأ أيضا:

محافظ المنوفية يحيل مسئولي الإدارة العامة للتعاون الزراعي للنيابة الإدارية

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة تمتلك 170 معهد فنى يدرس بها حوالي 500 ألف طالب يشكلون طاقة بشرية هائلة، ووجه بتوفير ما تحتاجه خطة تطوير المعاهد لتحسين أدائها ورفع مستوى خريجيها وتحديث البرامج الدراسية التي تقدمها سواء لنظام العامين أو الأربع أعوام.

بينما عقد مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، اجتماعًا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور حسن محمدين مستشار الوزير للمعاهد العليا الخاصة، وأبو العينين حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

كما وجه الوزير خلال الاجتماع بتشكيل لجنة لوضع آليات لتطوير أداء المعاهد بما يتناسب مع التطورات الحالية التي يشهدها المجتمع.

ووجه عبدالغفار بعقد ندوات تثقيفية للطلاب داخل المعاهد، الأمر الذي ينعكس على الطالب والأسرة المصرية، وبالتالي المجتمع.

واطمأن الدكتور خالد عبد الغفار على ما انتهت إليه لجان القطاع المعنية بمراجعة تطوير المقررات الدراسية وتطوير وقياس التقويم الإلكتروني؛ لتجنب المشاكل التي يمكن أن تحدث أثناء الامتحانات، مؤكدًا على شفافية عملية التقييم.

ومن جانبه قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل منذ فترة على تطوير المعاهد، إن ورفع كفائها، كما كان لها اهتمام خاص بالتعليم الفني من افتتاح الجامعات التكنولجية وزيادة عدد المعاهد.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هناك 170 معهد فنى يدرس بها حوالي 500 ألف طالب تعمل الوزارة على تطويرها من خلال تشكيل لجنة لوضع آليات لتطوير أداء المعاهد لتتناسب مع التطورات الحالية التي يشهدها المجتمع.

واطمأن الوزير على استمرار سير العملية التعليمية مع الالتزام بأعداد الطلاب المقررة ونسب الحضور، في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالمعاهد.