EN 
علق سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية بالمكتب الفني لـ مصلحة الضرائب، على توجيه الاتهام وإحالة 5 محاسبين ومراجعين للمحاكمة وتعليق عضوية المتهمين الـ5 فى سجل المحاسبين والمراجعين، إن القرار رادع وقانون الإجراءات الضريبة الموحدة يهدف إلى تقديم الإقرارات الضريبية بشفافية".
وأضاف سعيد فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، ان النيابة أحالت 5 محاسبين للنيابة للتحقيق، ووزير المالية علق تسجيلهم في سجل المحاسبين ولا يحق لهم الحضور أمام أي جهة تابعة لوزارة المالية لحين انتهاء التحقيق معهم .
وتابع سعيد فؤاد:" الـ 5 محاسبين تابعين للقطاع الخاص وليس لمصلحة الضرائب".
ووافقت النيابة العامة على توجيه الاتهام وإحالة 5 محاسبين ومراجعين للمحاكمة، لاشتراكهم فى جريمة التهرب الضريبى، حيث أقامت وزارة المالية دعوي عمومية ضدهم وأحالتهم للنيابة.
وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، علي تعليق عضوية المتهمين الـ5 فى سجل المحاسبين والمراجعين، ووقف تعامل مصلحة الضرائب وبقية مصالح الوزارة المالية معهم لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم، لثبوت اشتراكهم مع الممولين فى وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية رغم أن واجباتهم المهنية تقتضى ضرورة الالتزام بأحكام القانون، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أى تهاون مع من يستحلون أموال الدولة ويشاركون في ضياعها وإهدارها بمساعدة مموليهم علي التهرب الضريبي.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن هؤلاء المحاسبين ساعدوا عملاءهم فى التهرب الضريبي من خلال اعتماد إقراراتهم الضريبية، والتلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة، إضافة إلى إخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل شهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا أحد فوق القانون، ولاتهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبى من خلال التلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم.
شدد الوزير على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، موضحًا أننا لن نتهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية.
