ارتكبوا 10 وقائع.. حبس عصابة سرقة الشقق بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس عصابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على سرقة الشقق بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن الوقائع التى ارتكبوها من قبل.

وكان قد نجح رجال الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى القبض على عصابة تخصصت فى سرقة المساكن ، وتبين أنهم وراء سرقة 10 شقق بالقاهرة .

فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات المساكن بمديرية أمن القاهرة قيام مسجلين خطر بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد ١٠ حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عملائهم "سيئ النية" وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

1- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

4- على السرقات التى تحدث ليلا.

5- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

6- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

7- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.