EN 
أشاد خبراء اقتصاديون بما حققه الاقتصاد المصري من نمو خلال 2020 رغم تداعيات فيروس كورونا السلبية على اغلب اقتصادات العالم ، حيث تجاهل الاقتصاد المصري كل التوقعات السلبية وسط تسجيل معدلات نمو مقبولة في ظل الأزمة.
قال الدكتور محمد النجار الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري حقق نموا 3.6% خلال العام المالي 2019-2020 بدعم من إجراءات الحكومة الإصلاحية والتي عززت من تعافي الاقتصاد المصري منذ الإعلان عن خطة الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز من صمود الاقتصاد المصري أمام التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وأشار الخبير الاقتصادي لـ صدى البلد، إلى أن الحكومة استهدفت معدلات نمو أكبر خلال الفترة المشار إليها تصل إلى 5.8% إلا أن تداعيات فيروس كورونا أثرت سلبا على نتائج الإصلاحات وحزمة الإجراءات التحفيزية للاقتصاد الوطني.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة تحركت وفقا لأسس اقتصادية صحيحة خلال الأزمة أبرزها السيطرة على معدل التضخم بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطات النقدية فضلا عن تحاشي حدوث أي أزمات نقص في الموارد بالإضافة إلى حزم الدعن الحكومي للعمالة المؤقتة ومبادارات أجهزة الدولة لتنشيط الاقتصاد.
فيما قال الدكتور فخرى الفقى المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، إن تقارير المؤسسات المالية الدولية تتوالى بالإشادة بما حققه الاقتصاد المصرى قبل وبعد جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة مما كان عليه، ولولا برنامج الإصلاح الاقتصادى، لواجهنا مشكلات كثيرة في ظل جائحة كورونا.
وأكد المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، أن مصر هى الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا وشمال إفريقيا التي حققت معدل نمو حقيقى موجب، ما عدا ذلك الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالسالب.
وقالت اراماكریشنان مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر في بيان صحفي إن الاقتصاد المصري حقق أداءً أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا.
وأضافت أن الإجراءات الاحتوائیة التي اتخذتھا السلطات وإدارتھا الرشیدة للازمة والتنفیذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساھموا في الحد من آثار الأزمة.
وتوقعت مديرة بعثة الصندوق أن یصل النمو إلى 2.8% في السنة المالیة الحالية، بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام المالي الماضي، وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السیاحة، حیث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.
وذكرت أن المخاطر المتعلقة بالجائحة لا تزال تخیم بشكل كبیر على الأفق في ظل الموجة العالمیة الثانیة من الإصابات بمرض كوفید-19.
وأضافت أن ساعد التزام السلطات وأداؤھا القوي على تحقیق كل أھداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنھایة سبتمبر 2020.
وذكرت أن تراكم صافي الاحتیاطیات الدولیة والفائض الأولي للموازنة سيتجاوز الأھداف التي یتضمنھا البرنامج.
وقالت أما بإزاء انخفاض التضخم في شھر سبتمبر إلى (3.7%) – والذي یرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائیة – فقد استدُعي ذلك "بند التشاور بشأن السیاسة النقدیة".
وبحسب كريشنان فإنه لا تزال السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تیسیري ملائم. ورحبت بخفض سعر الفائدة التي أجراھا
البنك مؤخرا لزیادة دعم التعافي الاقتصادي في سیاق معدلات التضخم المنخفضة.
وقالت إن سعر الصرف ارتفع بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مشيرة إلى أن استمرار مرونة سغر الصرف یساعد على استیعاب الصدمات الخارجیة.
وبحسب مديرة بعثة الصندوق فإن ولا یزال النظام المصرفي المصري یتمتع بالسیولة والربحیة والرسملة الجیدة.
ودعا الصندوق إلى مواصلة تمصر تنفیذ الإجراءات الإصلاحیة بقوة، بما في ذلك استمرار التقدم في تنفیذ الإصلاحات الھیكلیة الأساسیة، لبناء الصلابة في مواجھة الأزمات.
